مطالب بمراقبة أسعار المحروقات لتقليص هوامش الربح

ما زالت 3 وسوم لها علاقة بالحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، تحشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد فشلها في تدبير عدد من الملفات وقلة التواصل وندرة الخروج الإعلامي لعدد من وزرائها، على رأسهم رئيس الحكومة.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الخميس، عن أسباب عدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بالتزامن تراجعها في السوق الدولية.

وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن عدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب، راجع إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأكد بايتاس، إن ارتفاع الدولار مقابل الدرهم، أثر بشكل مباشر على أسعار الاستيراد، باعتبار أن المغرب ليس بلدا منتجا للنفط.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السياق الدولي، هو من يتحكم في أسعار المحروقات بالمغرب بنسبة 61 في المائة، أما الضرائب والرسوم تتحكم في الباقي.

وأوضح المتحدث ذاته، أن مداخيل الدولة استفادت من أرباح ضرائب المحروقات، حيث وصلت في 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، بـ 1.3 مليار درهم”.

وتعقيبا على الموضوع، دعا بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديثه للجريدة 24، بمراقبة أسعار المحروقات لتفادي هوامش الربح "المرتفعة".

وقال الخراطي، إن الحكومة مطالبة بضبط الأسعار بدل التحجج بالأزمة الدولية، مبرزا بأن هذه الوضعية تقتضي باللجوء للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأكد الخراطي، أن المادة الرابعة تتيح مراجعة أسعار المحروقات وخفضها لمدة معينة، ووفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى تسقيف هامش الربح الخاص بالموزعين، تفاديا لانعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الحكومة مطالبة عاجلا أم أجلا تقليص قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي بـ 50 في المائة، مع ابتعادها عن اصطفاف وراء اللوبيات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن استمرار البحث عن الربح فقط على حساب المغاربة، قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.