سجلت أسعار الدواجن زيادات جديدة، بعدما تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج 20 درهما في عدد من المدن المغربية.
وأكد مهنيو قطاع الدواجن في المغرب، وفق ما توصلت به الجريدة 24، أن الأسعار مرشحة للارتفاع، بسبب عدم تدخل الحكومة لفتح حوار معهم في ظل الزيادات التي عرفتها أثمنة العلف.
ويتجه مهنيو القطاع، إلى رفع سقف الاحتجاج خلال شهر غشت المقبل أمام مقر وزارة الفلاحة، في ظل نهج الحكومة لسياسة التجاهل، خاصة بعد تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
وأثقل ارتفاع أسعار الدواجن، كاهل الأسر خاصة فئات الهشة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على الدواجن، في ظل غلاء اللحوم والأسماك بشكل كبير.
وتعالت الأصوات من طرف فرق المعارضة، بضرورة تدخل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، لوقف الزيادات ومراقبة للأسعار، وتأمين الأسواق بالمواد الغذائية، ومنع للمضاربة، للحفاظ على القدرة الشرائية.
وفي حديث سابق للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الفوضى والتسيب في الأسعار والجودة،عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا الأمر يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
وأبرز ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، لذا لدينا خيار واحد هو محاربة الزيادات، لتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي.
