البيجدي يقرر رسميا الطعن لدى"الدستورية" ويحذر من العبث بالكاميرات

أعلن حزب العدالة والتنمية، رسميا عن قرار الطعن في نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت الخميس الماضي لملء مقعد شاغر، أسقطته المحكمة الدستورية.

وقالت الكتابة الاقليمية للبيجدي بمكناس إن الحزب "قرر الطعن في نتائج الانتخابات بما توفر لديه من قرائن، صونا لكرامة المكناسيين والمكناسيات، واعتبارا لما يمكن للقضاء أن يقوم به بهذا الخصوص".

ونبه الحزب إلى أن نسبة التصويت المعلن عنها بجماعة الدخيسة بمكناس إلى حدود الرابعة والنصف لم تتجاوز 4 بالمائة في المكاتب الأربعة والعشرون، لكن تم رفعُ النسبة إلى 73 بالمائة، مما يعني أن أزيد من 7000 ناخب أدلى بصوته في ظرف ساعتين ونصف.

وهذا الرقم، تتابع الكتابة الإقليمية، "يعني أن كل مكتب تصويت استقبل أكثر من 300 ناخب بمعدل ناخب كل ثلاثين ثانية". وشدد البيجدي على أنه "أمر يستحيل حصوله".

ولفت المصدر إلى أن لجنة المراقبة الخارجية قامت بجولة بمختلف مكاتب التصويت في الساعة الأخيرة ولم تلاحظ تواجد أي من الناخبين بمكاتب التصويت.

وأشار البيجدي إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة بمختلف المدارس يمكن أن تُراجع للتأكد من أن المشاركة كانت ضعيفة جدا ولم تتجاوز النسبة المعلن عنها من قبل المراقبين وهي 4 إلى 6 بالمائة.

وحذر حزب العدالة والتنمية من المس بمحتوي كامرات المراقبة المشار إليها، معتبرا أن "كل مس بتلك الكاميرات هو محاولة لإخفاء معالم جريمة كاملة الأركان في حق ساكنة الدخيسة والمكناسيين".