ما زالت أصوات المغاربة، تتعالى لخفض أسعار البنزين إلى 8 دراهم وثمن الغازوال إلى 7 دراهم، بعدما بلغت أسعارها مستويات قياسية.
وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 16 درهما والغازوال 15 درهما.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الأحد، في كلمته أمام أعضاء شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بنسليمان، إن إعادة تشغيل مصفاة لا سامير لا يعني تخفيض الأسعار بشكل كبير.
وأكد بايتاس، أن تشغيل لا سامير، سيكون مفيدا فقط في التخزين وللمنظومة الطاقية، مبرزا أن مصفاة المحمدية هي موضوع تصفية بالمحاكم الوطنية وموضوع تحكيم دولي بمؤسسات دولية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتطلب وقتا كبيرا لحل مشاكلها خاصة من ناحية تراكم الديون، مبرزا أن خزانات لاسامير، لوحدها تتطلب لمليار درهم من أجل تجهيزها لتخزين المواد البترولية، لأنها لم تستعمل منذ 2014، بالإضافة إلى ميزانية قدرها 45 مليار درهم.
وبخصوص تخفيض أسعار المحروقات إلى 8 دراهم للتر، أوضح المتحدث ذاته، أن اتخاذ مثل هذا القرار، يتطلب إزالة الضرائب والمنح، ودعمه بثلاثة دراهم في السوق الدولية، وهذا الأمر يعد صعبا، باعتبار أن دعم المحروقات سيدفعنا إلى ترك الحماية الاجتماعية.
وتابع ذات المتحدث، أن سعر الطن الواحد من الغازوال يصل إلى 1140 دولارا، وسعر الدولار يساوي 10.42 دراهم، حيث يتطلب نقله من السوق الدولية إلى المستهلك المحلي، دفع 0.09 درهم للتر الواحد قيمة شحن الغازوال.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه يتم أيضا دفع رسوم جمركية تصل إلى حوالي 0.01 درهم للتر، بالإضافة إلى 2.42 درهم ضريبة استهلاك بالنسبة للغازوال و3.70 دراهم بالنسبة إلى البنزين، مع فرض رسوم الشحن والتفريغ، مما يصعب من مهمة تخفيض السعر النهائي.
