"هيومن رايتس ووتش".. هكذا انزلقت المنظمة نحو الكذب لتصفية الحسابات مع المغرب

هشام رماح

حادت "هيومن رايتس ووتش"، عن نبل القضايا التي تدعي الدفاع عنها، لتختار منزلق الكذب والبهتان، لتصفية حسابات مع بلدان معينة مثل المغرب، حيث تضبط ساعتها تزامنا والمناسبات الوطنية لنشر تقارير مغرضة تضمنها رسائل عديدة ليس أقلها أنها ماضية في نسج الأباطيل لعلها تستطيع تلويث سمعته، ردا على مواجهته لكذبها بكل الأدلة الدامغة التي تدحضها.

وإذ يحفل سجل المنظمة التي أنشأت في البدء سنة 1978، تحت مسمى "هلسنكي ووتش"، ببعض التقارير التي أسبغت عليها صفة كشف الانتهاكات الإنسانية، فإن القائمين عليها حولوا دفة هذا المسعى نحو خوض حروب إعلامية باعتماد "بروباغندا" دنيئة ضد المغرب الذي لم يذعن ولم يقف صاغرا مكتوف الأيادي أمام ما يقترفه محررو تقاريرها من الترهات، كما كان حين واجهها بكلا صلابة في شأن ما رمته به من ادعاءات في قضية برنامج التجسس "بيغاسوس".

وعلى خلفية خلاف حافل بانتصارات المغرب على المنظمة، ركز القائمون على "هيومن رايتس ووتش" جهودهم لتحرير تقرير مطول من 140 صفحة، ليتناول اتهامات جاهزة ومدبرة تجاهه، وقد تحاملت عليه وعلى مؤسساته الأمنية والقضائية في تبنٍّ سافر لخطاب المظلومية لفائدة مجرمين بحكم القانون، أجرموا ونالوا عقابهم قضائيا بعدما جرى تمكينهم من كل سبل الدفاع عن أنفسهم.

وتحلل القائمون على "هيومن رايتس ووتش" من كل الأخلاقيات ووضعوا عن أكتافهم رداء الحقوقيين، ليلتحفوا البغضاء والكراهية وضد المغرب وينفثوا سمومهم عبر التقرير الذي يروم ضمن مساعيه، "تقديس" المعارضين وجعلهم في منأى عن أية متابعة جنائية متى نفسوا عن ميولاتهم الجنسية وقرروا إرضاء شبقيتهم بانتهاك أجساد الضحايا. لماذا؟ فقط لأنهم معرضون في وجهة نظر المنظمة "الحقوقية"، إذ لم تخجل المنظمة من الدعوة إلى حذف التهم الجنسية من القانون الجنائي المغربي، في ضرب سافر لكل الأعراف والقوانين المتعارف عليها في هذا الشأن.

وفي انحياز سافر للباطل على الحق، لم يبالي محررو التقرير الموبوء بتقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان المتعلقة ولا بتقارير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ولا إلى بلاغات النقابة الوطنية للصحافة وغيرها من التقارير التي واكبت المحاكمات، التي تعرض لها كل من توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والمعطي منجب، وهي التقارير التي شددت الاحترام التام الذي أبدته السلطات القضائية للقانون وتخويلها كل الضمانات القانونية التي تتوخى تنزيل العدالة الاجتماعية.

وتبدت الأهداف التي تحرك "هيومن رايتس ووتش" بعدما أسهبت في صرف الاتهامات للمؤسسات الأمنية والقضائية بالمغرب، مدرجة أيضا مؤسسات إعلامية مغربية، وقد آثرت عليها ممارسة حقها في التعبير ونقل التفاصيل عبر تقارير إعلامية تناولت مختلف أطوار محاكمات المحكوم عليهم استنادا إلى الوقائع المثبتة في حقهم، بعدما تورطوا في جرائم الحق العام، وقد جنوا على أنفسهم لأنهم استباحوا أعراض وأجساد مواطنين مغاربة انتصبوا أمام القضاء طلبا للاقتصاص من المنتهكين، لكن المنظمة ضربت صفحا عن حقوق الضحايا ورأت أن تحرر تقريرا مطولا، نصرة للمجرمين وتلطيخا لسمعة من أنزل العقاب على هؤلاء تحقيقا للعدالة.