بعد غلاء الأسعار.. مطالب بمراجعة الضريبة على القيمة والاستهلاك
خلف استمرار تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية، غضب فرق المعارضة البرلمانية والنقابات، مطالبين من الحكومة بضرورة التحرك والضرب بيد من حديد عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة والاستهلاك.
وانتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمسألة استمرار تصاعد الأزمة التضخمية وارتفاع الأسعار خاصة أسعار المحروقات، رغم انخفاضها على المستوى الدولي.
واستنكرت النقابة المذكورة، استمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة، وصمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية.
وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته للحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.
وجدّد مطالبته للحكومة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل، مطالبا بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات.
كما تم دعوة الحكومة في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل كافة الملفات العالقة وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز بما يعيد الاعتبار للمدرس كمدخل لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، والتعليم العمومي المجاني والجيد لكافة بنات وأبناء شعبنا.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد مؤخرا، إن رئيس الحكومة قد وافق على مسألة فرض ضرائب جديدة على الأغنياء والشركات الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة.
وأوضح لقجع، في كلمة له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية 2023، يتضمن هذا الأمر.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الشركات التي تفرض عليها المساهمة الاجتماعية للتضامن، ستؤدي 32 في المائة، باعتبار أن من يربح أكثر يجب أن يؤدي ضريبة أكبر، ونفس الأمر ينطبق على الأثرياء.
وأبرز ذات المتحدث، أن عائدات هذه الضرائب ستستفيد منها الفئات الهشة، حيث سيتم ضخها في برنامج الحماية الاجتماعية، كموارد مالية إضافية، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة المغرب، نتيجة تداعيات الأزمة الدولية.
