هل ستقوم الحكومة باتخاذ اجراءات استعجالية لتخفيف أسعار المحروقات؟

تواصل ثلاثة وسوم لها علاقة برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين برحيله مع تخفيض أسعار الغازوال والبنزين إلى 7 و8 دراهم.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 16 درهما والغازوال 15 درهما.

وفي هذا الصدد، قال نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، إن ما يقع حاليا بالمملكة من ارتفاع القياسي في المحروقات رغم انخفاضها ثمن برميل النفط عالميا، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، للسوق بدون مراعاة لمصلحة المغاربة.

وأكد أقصبي، أن تخفيض أسعار المحروقات إلى 8 دراهم كما يطالب بذلك جل المغاربة، ليسا مستحيلا، بل يتطلب فقط أن تقوم الحكومة باجراءات جريئة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار المحروقات استجابة لمطالب المغاربة، ممكن أن يحدث في حالة عودة دعم الدولة، أو استرجاع 45 مليار درهم قيمة الأرباح التي تراكمت منذ 2016.

وأبرز المتحدث ذاته، أن اعادة تشغيل لاسامير من شأنه أن يخفض الأسعار، باعتبار أنها ستلعب دور الوساطة، مع قيامها بتصفية وتكرير البترول، لذا الحكومة مطالبة أن تتحمل المسؤولية.

وأوضح ذات المتحدث، أن ما نشاهده حاليا، يؤكد لنا بالملموس أن الحكومة الحالية، تنهج مبدأ تضارب المصالح لفائدة اللوبيات، بدلا من حماية القدرة الشرائية للمغاربة.