مطالب بإقرار تدابير عاجلة للحد من تزايد حالات الطلاق
لقيت دعوة جلالة الملك محمد السادس، لتعديل مدونة الأسرة، وتجويدها بما يعزز مكانة المرأة، ترحيبا كبير من طرف الجمعيات الحقوق والفرق البرلمانية، الأمر الذي دفع فرق المعارضة للمطالبة من الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، للحد من ظاهرة الطلاق، وحماية الأسرة والمجتمع.
ووجهت ثورية عفيف، المنتمية للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مفاده إن نسبة الطلاق تزداد ارتفاعا سنة بعد سنة، مما يهدد الأسرة بالتفكك وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع.
وأكدت عفيف، على أن التماسك الاجتماعي أساس بناء وقوة المجتمع، ومنه التماسك القائم على ميثاق الزواج الشرعي، المحصن بالاحترام المتبادل للحقوق الزوجية والأسرية، والذي تطبعه قيم التعاون والمودة،
وطالبت من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بخلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.
وكانت الحكومة في منشور لها حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، اطلعت عليه الجريدة 24، أكدت عن عزمها بداية من العام المقبل، على معالجة جميع الاختلالات، التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه تم إعطاء مسألة النهوض بوضعية النساء في المملكة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، ضمن الأولويات.
وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم تكثيف الجهود لضمان ولوج المرأة إلى سوق الشغل، عبر اتخاذ تدابير في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة”.
كما دعا جلالة الملك محمد السادس، دعا في خطابة بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إلى مراجعة مدونة الأسرة، والنهوض بوضعية المرأة المغربية.
وقال الملك “بصفتي أمير المؤمنين لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل، لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة”.
وتابع الملك، أن موضوع حقوق المرأة لابد أن يطبعه الاعتدال، مبرزا أن المدونة التي أصدرناها تهدف إلى المناصفة والمساواة وليست امتيازات مجانية ولكنها حقوق قانونية وشرعية.
وشدد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه، على التطبيق الصحيح لكامل مضامين المدونة، وتجاوز المعيقات التي تحول دون تطبيقها الصحيح.
