"NSO" صاحبة برمجية "بيغاسوس" تكشف تعاملاتها مع 12 دولة أوربية.. وما خفي كان أعظم

سمير الحيفوفي

ما يخفى هو أعظم فيما يتعلق بالجدل المثار حول برمجية "بيغاسوس"، وبين ثنايا التفاصيل التي شرعت في الظهور، ما يسلط الضوء على أباطيل ائتلاف "فوربيدن ستوريز" وحجم ادعاءاته التي طالت المغرب، على الخصوص في حملة شعواء شنتها عليه من أجل تلطيخ سمعته والنيل من مؤسساته الأمنية. كيف ذلك؟

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أكدت على أن أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق بشأن برمجية "بيغاسوس" في البرلمان الأوربي، حلوا مؤخرا بإسرائيل في إطار التحقيقات المباشرة والتي كان منها الاستماع إلى موظفي شركة "NSO" مصممة البرنامج الذي يسخر للتجسس على الهواتف والوارد عليها من المكالمات والرسائل الصوتية والنصية.

الحقيقة الساطعة.. بهتان "فوربيدن ستوريز"

أول صدمة ألجمت أعضاء لجنة التحقيق، نجمت عن اعتراف موظفي "NSO" بأنها ترتبط بعقود سارية المفعول مع 12 دولة من بين 27 مكونة للاتحاد الأوربي، وأنها تشتغل مع الأجهزة الأمنية لهذه الدول، بشكل وثيق، وهو أمر يدحض في الصميم ادعاءات ائتلاف "فوربيدن ستوريز" الذي يضم نحو 17 مؤسسة إعلامية غربية، والتي تدعي أن المجر هي البلد الأوربي الوحيد الذي يتوفر على هذه البرمجية، لا لشيء سوى لأن رئيسها "فيكتور أوربان" يشكل بعبعا لمن يواليهم الائتلاف.

وبدت حقيقة نوايا ودوافع "فوربيدن ستوريز" ساطعة ونورها كشف المعتم من حملة ممنهجة يشنها أعضاؤه تجاه بلدان معينة مثل المجر والمملكة المغربية، بينما يغض هؤلاء الأعضاء الطرف عن البلدان الأوربية الأخرى المرتبطة مع الشركة الإسرائيلية بعقود لا تزال سارية المفعول وفق إفادات القائمين على "NSO".

الزيارة إلى إسرائيل، أثمرت الكثير من المعطيات التي استقتها لجنة التحقيق المحسوبة على البرلمان الأوربي، والتي من بين أعضائها نائب عن إقليم كاتالونيا في إسبانيا، والذي بالمناسبة تعرض هاتفه للتجسس من قبل دولة زبونة لـ"NSO"، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على أن أعضاء لجنة التحقيق عادوا إلى بروكسيل مقتنعين بما لا يدع مجالا للشك كون العديد من الدول الأوربية متورطة في عمليات التجسس، بدلا من نعتها بالمستهدفة بـ"حرب سيبيرانية".

22 زبونا منهم 12 دولة أوربية

لقد عاد محققو البرلمان الأوربي إلى مقر الاتحاد وفي جعبتهم الكثير مما تحصلوا عليه من موظفي "NSO" ومن هذا الكثير أن 14 دولة أوربية تعاملت مع الشركة الإسرائيلية، ولا يزال 12 بلدا ضمن هذه الحزمة على نهج التعامل معها، لكن يبلغ مجموع الدول التي تتعامل مع مهندسة برمجية "بيغاسوس" بوصفهم مستعملين نهائيين في 22 دولة، إذ تتعامل الشركة مع منظمات معينة داخل بعض هذه البلدان، دون أن تكون على ارتباط مباشر مع الدول حيث تتواجد هذه التنظيمات.
وحسب "هآرتس" فإن موظفي "NSO" تحفظوا عن ذكر أسماء البلدان المرتبطة بعقود سارية معها، كما لم يكشفوا عن الدول التي سبق وتعاملت معها في السابق قبل أن تنفرط العقود المبرمة معها، بينما تشير الأصابع إلى أن البلدين اللذان توقفا عن التعامل مع "NSO" هما المجر وبولونيا، وذلك لأن إسرائيل حجبتهما من لائحة الدول المسموح ببيعهما برامج معلوماتية هجومية.

ويظل الرقم الذي ترسخ لدى المحققين الأوربيين بشأن دول الاتحاد التي تتعامل مع "NSO" وتتحوز برمجية "بيغاسوس"، أبعد ما يكون عن ادعاءات "فوربيدن ستوريز" الائتلاف الذي أقام الدنيا وأقعدها، ضد المجر وضد المغرب مثلا، دون أن يبالي بالآخرين ليس لشح في المعلومات ولكن بسبب سوء سريرة أعضائه ومن يقفون وراءهم بعدما كلفوا بشن حملات ممنهجة عبر اللعب على ورقة التجسس.

إسبانيا و"بيغاسوس"..تحت المجهر
وبينما ذهبت ظنون محققي البرلمان إلى أن إسبانيا قد تكون ضمن من جمدوا التعامل مع الشركة الإسرائيلية، منذ الضجة التي أثيرت حول التجسس على انفصاليين من إقليم "كاتالونيا"، فإن الجارة الشمالية للمغرب لا تزال ضمن اللائحة المعتمدة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما أن مصادر أوردت بأن وبعد ما اثير حول "بيغاسوس" بادرت إسرائيل و"NSO" ومقاولة إسرائيلية أخرى إلى طلب توضيحات من إسبانيا حول ما إذا كانت أجهزتها تستخدم البرمجية بشكل غير قانوني.

وكشف المصادر في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" بأن العقود المبرمة بين الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال المعلوميات والبرامج الإلكترونية الهجومية وإسبانيا لا تزال مفعلة، كما أنه وفي الجارة الشمالية يجري تداول أن عمليات التجسس والقرصنة التي طالت عدد من الشخصيات قد تمت بشكل قانوني.

ويعكس حجم النشاط الذي تحظى به شركة "NSO" الإسرائيلية في القارة الأوربية، اهتمام الدول فيها بالتزود بصناعة إلكترونية هجومية، لكن يلزم تسخيرها بناء على الضوابط القانونية وانسجاما مع المقررات القضائية للتنصت على المدنيين في قضايا معينة، بينما تسخر برمجية "بيغاسوس" وغيرها بشكل منحرف من قبل بعض الأنظمة الشاردة عن جادة الصواب.