هل تنجح حكومة أخنوش في إنقاذ الشباب من البطالة؟

الكاتب : انس شريد

12 أغسطس 2022 - 10:30
الخط :

حددت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، من بينها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية، الأمر الذي أثار نوع من التساؤلات داخل الساحة السياسية، حول مدى قدرة المشروع في الاستجابة لانتظارات المغاربة، خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أخر تقرير لها، عن أرقام صادمة، تتعلق بأزمة البطالة لدى الشباب بالمغرب.

وقالت المندوبية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن ما يقارب 70 في المائة من الشباب العاطلين هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر، وحوالي ثلاثة أرباع الشباب في وضعية بطالة لم يسبق لهم أن اشتغلوا.

وأكدت المندوبية، أن قرابة 3 من كل 10 عاطلين عن العمل هم من الشباب، و75 في المائة منهم يتواجدون بالوسط الحضري، بينهم 90 في المائة حاصلين على شهادة.

وأضافت المندوبية أيضا، أن معدل البطالة، على المستوى الوطني، بلغ 31,8% في صفوف الشباب بين 15 و 24 سنة مقابل     13,7في المائة، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 سنة و 3,8 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين البالغين 45 سنة أو أكثر.

وتعول الحكومة، على عدد من الإجراءات والمشاريع لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق المشاريع، مع مواصلة تنزيل برنامج "أوراش"، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023.

ووفق مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، فإن الحكومة تهدف إلى تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج "انطلاقة"، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج "فرصة" لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، كإجراء لخلق مناصب للشغل.

كما تهدف الحكومة من خلال منشورها، إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار.

آخر الأخبار