إغلاق محلات غسل السيارات وتشريد المهنيين يجران الحكومة للمساءلة
خلفت أزمة الماء التي تعيشها المملكة، حالة من الاستنفار لدى وزارة الداخلية، التي وجهت أوامر لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
وقامت السلطات العمومية بعدد من المدن المغربية، في حملة موسعة لإغلاق مجموعة من محلات غسل السيارات، التي تستعمل المياه الصالحة للشرب.
وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد، في سؤالها الكتابي، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتراجع عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات، والبحث عن حلول بديلة لتجنب تشريد المهنيين.
وقالت منيب، إن بعض الإجراءات التي صاحبت مراسلة وزارة الداخلية للولاة ولعمال الأقاليم للتصدي لمظاهر تبذير المياه، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف والنقص في المياه بالمغرب نتج عنها تضرر بعض الفئات، وبالخصوص أصحاب محلات غسل السيارات.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن السلطات قامت في عدة مدن خصوصا الدار البيضاء والرباط بإغلاق العديد من المحلات ومنع أصحابها من مزاولة عملهم، دون البحث عن حلول بديلة.
وأضافت منيب، في سؤالها، إلى أن هذه المحلات هي مصدر عيش شرائح واسعة من المواطنين، وأن إغلاقها بشكل مفاجئ سيهدد الاستقرار الاجتماعي، ويجعل فئات وشرائح واسعة عرضة للبطالة والتشرد.
وأبرزت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مصالح مهنيي القطاع ومصالح شغيلته، قبل اتخاذ تدابير من هذا النوع، لإنقاذها من البطالة والتفكير في حلول حقيقية، في إطار نظرة منسجمة تحافظ على مورد العيش للناس.
ودعت وزارة الداخلية، في وقت سابق، جميع الولاة والعمال إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقنين الموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب.
وأوضحت الوزارة، أنه وجب حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات، كإجراء للحد من شبح العطش.
كما نصت دورية وزارة الداخلية، على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
