مصاريف التعليم الخصوصي تنسي المغاربة في ارتفاع أسعار المحروقات

طغت أسعار التعليم الخصوصي في الأيام الأخيرة على تلك التي تتعلق بالوقود التي كانت موضوع اهتمام المغاربة في الأسابيع الماضية. فقد اشتكى بعض الأسر من زيادات كبيرة فرضتها المدارس الخاصة، وصلت في بعض الأحيان، إلى 50 في المائة.

ويستوعب التعليم الخاص في المغرب، الذي تراهن الحكومة على تمثيله 20 في المائة ضمن مجمل التعليم أكثر من مليون تلميذ. وتتراوح الواجبات الشهرية التي تؤديها كل أسرة لكل تلميذ بين 300 و3000 درهم.

وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن إنفاق المغاربة على مدرس الأبناء تضاعف ثلاث مرات بين 2001 و2019.

وتجلى أن حصة ذلك الإنفاق ضمن موازنة الأسر انتقلت من 1.6 في المائة إلى 4.8 في المائة على الصعيد الوطني، حسب دراسة للمندوبية التي تساءلت حول إنفاق الأسر المغربية لتمدرس الأبناء.

و أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، في مؤتمر صحفي الرباط، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أن 7.9 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا بالمدارس أول من أمس الاثنين، موزعين بين 6.9 ملايين للتعليم العمومي ومليون للتعليم الخصوصي.

وحسب دراسة مندوبية التخطيط، فإن نفقات الدخول المدرسي بالنسبة لـ20 في المائة من الأسر الأكثر غنى تمثل 5 مرات نفقات الـ20 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، حيث تصل على التوالي إلى 346 دولارا و72 دولارا لكل تلميذ.

لم تكف جمعيات الآباء وأولياء الأمور والبرلمانيين عن إثارة مسألة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر، غير أن الحكومة تؤكد أنها لا تتدخل في تحديد الأسعار المطبقة بين الأسر والمدارس الخاصة، حيث تكتفي الوزارة بالإشراف التعليمي والإداري.

وكان مجلس المنافسة، قد أكد أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها، غير أنه شدد على أنه يتوجب على مؤسسات التعليم الخصوصي احترام مبدأ الشفافية، عند تحديد الواجبات التي يؤدونها، داعيا إلى التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين.

حسب دراسة مندوبية التخطيط، فإن نفقات الدخول المدرسي بالنسبة لـ20 في المائة من الأسر الأكثر غنى تمثل 5 مرات نفقات الـ20 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة

وعمدت العديد من المدارس الخاصة مع الدخول الجديد إلى فرض مكوث التلاميذ بالمدارس على مدى اليوم، حيث لا يلتحق أولئك الذين يستعملون النقل المدرسي بمنازلهم خلال فترة الغداء.

وتعاني أسر من البيع المشروط الذي يلجأ إليه بعض التجار، حيث يربطون شراء بعض الكتب المدعمة بشراء كتب أخرى مرتفعة الثمن، غير أن الوزير أكد أن مثل هذه الممارسة يعاقب عليها القانون حيث تدخل في باب الاحتكار.