نقابة تسائل الوزيرة المنصوري عن اختلالات اجتماعية بقطاعها

طالبت نقابة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، الوصية علي القطاع بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات التي يعانيها الموظفون، لاسيما علي المستوى الاجتماعي.

ويشتكي الموظفون بالقطاع من التأخر الكبير في صرف اعتمادات المنح الاجتماعية (التعزية، الولادة، الزواج، التقاعد...) بسبب تغيير المقاربة المرنة التي كانت تنتهجها الجمعيات إلى الأسلوب الإداري البيروقراطي الذي لا يخضع للخصوصيات الاجتماعية في تدبير الملفات ولا لإكراه الزمن في صرف التعويضات والحقوق المكتسبة، وفق ما عبرت عنه النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وسجلت النقابة ذاتها "تعثر مجمل الخدمات الاجتماعية بقطاع التعمير واعداد التراب، على الرغم من المجهودات التي يبدلها موظفو مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة مشكورين، والتي تثقل كاهلهم بإضافة مهام مستحدثة إلى مهامهم الأساسية".

وحذرت النقابة "من أن توقف التغطية الصحية التكميلية بسبب عدم أداء الالتزامات المالية لشركة التأمين لأسباب تجهلها الشغيلة، من شأنه المس بأهم مكتسب اجتماعي للموظف بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير".

ونبه ذات المصدر إلى التأخر غير المفهوم في معالجة وضعية موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين، حيث تم إقصاؤهم من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف الوزارة، بما في ذلك المنح الاجتماعية والاصطياف، رغم حقهم المشروع في ذلك، بنص المادة 3 من قانون إحداث وتنظيم المؤسسة، بالإضافة إلى مشاركتهم -تحت تنظيم المصالح الإدارية للوزارة- في الاقتراع المباشر الذي تم فيه انتخاب ممثلي المنخرطين بالمجلس الإداري.

واستغربت النقابة المذكورة من توقف خدمات التغذية بكل الوحدات الإدارية الخاصة بقطاع التعمير واعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى توقف عمل المطعم المركزي المتواجد بملحقة حسان على الرغم من توفره على تجهيزات هامة وتهيئة مناسبة مولتها الوزارة من المال العام، يسائل مدير المؤسسة بالنيابة عن هذا الوضع الذي لا يساهم في الوفاء بالالتزامات المصاحبة لإقرار التوقيت المستمر.

ودعت النقابة إلى الإسراع بتعيين مدير عام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتنزيل هيكلتها التنظيمية من أجل طي المرحلة الانتقالية التي وضعت موظفي القطاع في خانة التوجس من فقدان مكتسباتهم.
وطالب المصدر ذاته، المدير العام -بالنيابة- بالتواصل مع ممثلي الموظفين لتحصين المكتسبات في إطار من التعاون، بدل اتباع سياسة الأبواب الموصدة التي لن تسهم في تقديم خدمات تكون في مستوى تطلعات السيدة الوزيرة والموظفين، كما طالب بإيجاد حل فوري للتغطية الصحية التكميلية المتوقفة بعد عدم توصل المنخرطين بأي تعويض عن ملفاتهم الطبية المكلفة والمودعة منذ مدة طويلة، وتحذر من التهاون أو الاستخفاف في تدبير هذا الملف الحيوي الذي يضمن الأمان الصحي للموظفين ولأسرهم.
وشددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تعجيل اتخاذ قرار استفادة موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من خدمات المؤسسة، ومعالجة كل الاختلالات التي رافقت استفادة المتقاعدين من المنح وبعض الخدمات الأساسية.