المغرب يطرق باب نادي منتجي السيارات الكهربائية

لم يخفِ المغرب في الفترة الأخيرة رغبته في الانضمام لنادي الدول التي تنتج السيارات الكهربائية، انسجاما مع التوجه الذي ينتظر أن يترسخ على مستوى الطلب العالمي، خاصة في أوروبا.

ويأتي سعي المغرب للتموقع في سوق السيارات الكهربائية، في ظل المساعي الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا في 2050، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى المصادقة على قرار يمنع بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والسولار اعتبارا من 2035، الأمر الذي سيفرض على المصنعين في المغرب التكيف مع هذا التوجه عبر إنتاج السيارة الكهربائية.

السيارات الكهربائية التي تشغل بالبطاريات، ستمثل 50 في المائة من مبيعات السيارات في أوروبا في 2030 و85 في المائة عند حلول عام 2035.

وأعلن في طنجة من قبل شركة رينو الفرنسية، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تواجدها بالمغرب عن اتجاه النية نحو إنتاج أول سيارة كهربائية بالمصنع الذي يوجد بشمال المملكة.

وتندرج تلك السيارة الكهربائية بنسبة 100 في المائة والتي تدمج مواد معادة التدوير، ضمن التوجه الرامي إلى الاستجابة لحاجيات المدن ومشغلي سيارات النقل المشترك، وهي سيارة مكونة من مقعدين. ويتطلع المغرب الذي انخرط منذ 10 أعوام في تصنيع السيارات عبر رينو وبيجو إلى بلوغ صادرات سيارات بقيمة 10 مليارات دولار، وهو رقم يراهن على رفعه، حسب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى 20 مليار دولار في الخمسة أعوام المقبلة، خاصة مع زيادة القدرات الإنتاجية إلى مليون سيارة في 2025.

وشرع المغرب في الاستعداد لهذا التحول على مستوى صناعة السيارات، حيث أعلن عن مشروع مرتقب لإنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية، كما شرع في تصنيع سيارة كهربائية بمدينة القنيطرة تحمل اسم سيتروين وأوبل.

غير أن المغرب لا ينشغل فقط بتركيب سيارات كهربائية فوق ترابه، بل يستعد لجذب استثمارات من أجل توفير البطاريات، استعدادا للتحول المنتظر في أفق 2035 بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن التحول إلى تغليب حضور العربات الكهربائية في التنقل.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت عن مباحثات مع فاعلين عالميين، ينتظر أن تنتهي بتوفير مصنع كبير للبطاريات يقتضي استثمارا بملياري يورو، للاستجابة لحاجيات السوق مصانع السيارات بالمغرب وبلدان أوروبية.