الحكومة تفتح باب النقاش مع النقابات لتجويد "قانون المالية 2023"
حددت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، من بينها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، الأمر الذي أثار نوع من التساؤلات داخل الساحة السياسية، حول مدى قدرة المشروع في الاستجابة لانتظارات المغاربة.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الحكومة أوكلت المهمة إلى فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث أجرى اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلي النقابات.
وأكدت ذات المصادر، أن المركزيات النقابات طالبت بضرورة توفر المشروع على آثار إيجابيات واضحة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأن يدافع عن مكتسباتهم الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحكومة ستواصل عقد جلسات أخرى للتشاور حول السبل الممكنة لتنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي في هذا المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش أكد في وقت سابق، على عزم حكومته مواصلة دينامية الإصلاحات الهيكلية، خلال سنة 2023، من خلال النهوض بقطاع الصحة والتعليم وخلق الاستثمار وفرص الشغل.
كما تعتزم الحكومة، خلال قانون المالية المقبل، في مواصلة تعميم الرعاية الاجتماعية على الفئات الهشة، وكذا إصلاح مدونة الأسرة، مع الاهتمام بالنساء وإدماجهم في القطاع الاقتصادي، ودعم المغاربة للولوج إلى السكن.
