دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر حول الوضع “المزري” الذي يعيشه القطاع، مطالبين من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإصلاح جميع الاختلالات.
ودعا عدد من الصيادلة، خلال ندوة صحفية نظمتها على هامش انعقاد المؤتمر الخامس لجمعية عالم الصيادلة المغاربة “MPHARMA”، يوم أمس السبت بالرباط، إلى تحيين القوانين المنظمة للقطاع، من أجل النهوض والرقي به.
وقال محمد سلامي، رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة، في كلمته، أن القطاع يعاني من تقادم القوانين وتهالكها، مبرزا أنه وجب أن يواكب للعصر، بكون الصيدلاني أصبح ركيزة أساسية في الأنظمة الصحية.
وأكد سلامي، أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، رهين بالنهوض بالقطاع الصيدلاني، مبرزا على ضرورة إصدار قانون خاص لفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني، عبر المواقع الإلكترونية.
وبخصوص انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات، أوضح رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة، أن هذا الأمر راجع أساسا، لمسألة أن المواد الأولية المكونة لها تستورد من الخارج، وهذا ما يؤثر سلبا على تصنيع الأدوية محليا.
وأشاد المتحدث ذاته، بجودة الصناعة الدوائية في المملكة، مؤكدا أن المغرب يحتل المرتبة الثانية قاريا خلف جنوب إفريقيا، غير أن غياب بعض المواد الأولية المستوردة، وهو ما يعرقل في صناعة بعض الأدوية.
وطالب ذات المتحدث، من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتخفيض أسعار بعض الأدوية الباهظة، موضحا أن العديد من الصيدليات أصبحت تتهرب مسألة اقتنائها لتفادي الخسائر، خاصة المتعقلة بالأمراض المزمنة.
