تعالت أصوات فرق المعارضة، مؤخرا، للمطالبة بمحاربة مشكلة الإجهاض، خاصة بعد تفجر واقعة الطفلة مريم البالغة من العمر 14 سنة، بمنطقة بومية بإقليم ميدلت.
وطالبت فرق المعارضة وكذا الجمعيات الحقوقية، من الحكومة بإنهاء مشكلة الإجهاض، التي تحدث بين الفينة والأخرى بشكل سري.
وأدانت عدد من الهيئات الحقوقية، هذا الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له "الطفلة مريم"، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة، في منطقة بومية بإقليم ميدلت.
فيما هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمة سابقة له، مؤيدي تقنين الإجهاض، معربا عن رفضه هذا التوجه، وموردا أن من دخل في علاقة وتسبب في حمل عليه أن يتحمل مسؤوليته.
وفي المقابل قال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، إن الحكومة تستعد للتفاعل مع قضايا الاغتصاب وغيرها عبر ترسانة قانونية مقبلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الظاهرة موجودة في المجتمع وتؤلم الجميع، مبرزا أن الحكومة عازمة على محاربة جميع أشكال الفساد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة تعمل على إعداد قانون جنائي متكامل في صالح المغاربة، ينهي جميع الاختلالات، موضحا أن الحكومة تضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.
