وفشلت الحكومة في إقناع المركزيات النقابية، بمقترحها المتمثل بالرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة إلى 25 في المائة، فيما المتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة إلى 65 في المائة.
هل فشلت الحكومة في إنهاء ملف التخفيض الضريبي عن الدخل؟
ما زالت المركزيات النقابية، تتشبث بمسألة تخفيض الضريبة على أجور الموظفين والأجراء، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية، جراء أزمة الغلاء.
واعتبرت المركزيات النقابية في أخر اجتماع لها مع الحكومة، أن إصلاح الضريبة على الدخل يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار مستوى التضخم، الذي شهد ارتفاعا، ما يعني أن القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة تغيرت.
وأكدت النقابات، خلال جوابها على المقترح الذي قدمته الحكومة، أنه هزيل وتأثيره على الأجور، لن يتجاوز معدل 25 درهما.
وبدوره قال محمد زويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح له توصلت به الجريدة 24، أن الحكومة الحالية عجزت في إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الطبقة الشغيلة.
وأضاف زويتن، إن الحكومة تركت الموظفين والأجراء يواجهان سلسلة من الأزمات دون أن تتخذ أي تدابير جريئة لصالحهما، واكتفائها فقط بالتدابير الترقيعية، وهو الأمر الذي يبشر بما هو أسوء.
وانتقد المتحدث ذاته، بالمقترح التي قدمته الحكومة، بشأن التخفيض الضريبي عن الأجور، معتبرا أن النسبة التي تم اقتراحها تعد هزيلة، ولا تلائم الظرفية الحالية، التي تتسمها الغلاء، وجميع النقابات تطالب بإعادة دراسة الملف.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة عازمة على إصلاح الضريبي على الدخل، وسيهم جميع الموظفين والأجراء.
وأبرز بايتاس، بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن الحكومة ستصلح هذا الملف، مع النظر في التخفيضات التي ينبغي أن تكون حسب نسب الأجور.
