وهبي: مشروع القانون الجنائي الجديد وصل لمراحله الأخيرة
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، إن مشروع القانون الجنائي الجديد وصل لمراحله الأخيرة.
وأكد وهبي، خلال استضافته على “راديو أصوات”، أن مشروع القانون الجنائي الجديد، سيكون جاهزا في نهاية أبريل 2023، كأقصى تقدير.
وأضاف وزير العدل، إن الحكومة عازمة على إخراج القانون إلى حيز الوجود بدون عراقيل، ويلائم التطورات الحالية، وينهي عدد من الإشكاليات السابقة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة تسعى إلى تصحيح الاختلالات في عدد من النقط، بينها إعادة النظر في تجريم الإجهاض، عبر التخفيف من الإجراءات المتعلقة به.
وأبرز ذات المتحدث، أن هناك ملف مهم وجب إصلاحه، من أجل أن يلائم مشروع القانون الجنائي الجديد، وهو وقف وتجريم زواج القاصرات.
وتابع عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تناقش عدد من التجارب الدولية، أهمها تنفيذ عقوبات حبسية، كإجراء لوضع حد لملف زواج القاصرات.
كما أشار وزيرة العدل، أن المشروع الجديد، من المرتقب أن يرتكز على تعويض عدد من العقوبات الحبسية بالغرامات المالية، كإجراء للحد من الاكتظاظ داخل السجون المغربية.
