بعد كثرة الملفات.. مطالب بتفادي هدر "الزمن التشريعي"

ما زالت فرق المعارضة تطالب حكومة أخنوش، بتجنب الهدر الزمن التشريعي خلال الدخول البرلماني المقبل، خاصة في مسألة تنزيل القوانين وتدبير الملفات الشائكات.

وطالبت المعارضة، مؤخرا، في مراسلتها الموجهة إلى الحكومة بتسريع وتيرة مناقشة القوانين، قصد تجهيزها للمصادقة عليها في الجلسة العامة، مباشرة بعد افتتاح البرلمان المقبل.

وتأمل المعارضة البرلمانية، في المصادقة على مختلف القوانين، من أجل التفرغ لمناقشة مشروع قانون المالية المقبل، وإجراء تعديلات جديدة عليه.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن مكتب مجلس النواب، وجه دعوة إلى اللجان النيابية الدائمة، قصد عقد اجتماع جديد خلال الأسبوع المقبل لتسريع دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها.

وأكدت ذات المصادر، أن مكتب مجلس النواب عقد اجتماعا مؤخرا، لتدبير الزمن البرلماني، كإجراء لتجنب تكرار سيناريو الولاية التشريعية الماضية.

وفي حديث سابق للجريدة 24، قال المحلل السياسي رشيد لزرق، إن الدخول البرلماني الجديد يأتي مرفقا بالعديد من الأولويات، بينها المصادقة على مشاريع القوانين، بالإضافة إلى ضرورة تنزيل الإصلاحات والأوراش الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي ستضر بالنفع على المغاربة.

وأضاف لزرق، أن الحكومة مطالبة في تجنب الهدر الزمني التشريعي، بعيدا عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية، مبرزا على ضرورة وضع مقاربة تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين، من أجل النهوض بالأوراش الاجتماعية.

وأبرز الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في القانون الدستوري، إنه وجب بذل الجهود لحماية الفئات الهشة، نظرا أن تداعيات الأزمة التي اندلعت خلال شهور الماضية، سلطت الضوء على ضرورة تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين، وفق ما وضعه صاحب الجلالة في البداية.

وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة مطالبة بالإعتماد على قانون المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة، مع دفع الشركات نحو تعزيز استثماراتها في الحماية الإجتماعية، باستخدام تدابير تضر بالنفع على المملكة، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول لمسألة تقلبات الأسعار، وكذا مشكلة الجفاف التي أثرت بشكل كبير على المملكة خلال وقت سابق.

وأوضح ذات المتحدث، أن هناك تحدي أساسي هو تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق انتظارات المغاربة، مبرزا أن هذا المشروع سيختصر توجهات الحكومة في الفترة الزمنية المقبلة.