توافق بين الأغلبية والمعارضة على تعليق التعويضات الشهرية للبرلمانيين المعتقلين

يتجه مجلس النواب، لإيقاف صرف تعويضات "البرلمانيين المعتقلين"، بعدما توافقت الأغلبية والمعارضة على هذا القرار.

ووفق مصادر مطلعة للجريدة 24، فإن اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب، توصلت من طرف فرق المعارضة والأغلبية، بتعديل يقضي بتعليق التعويضات الشهرية للبرلمانيين المعتقلين، إلى غاية صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأكدت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن يتم المصادقة على القانون الداخلي الجديد للمجلس خلال الأيام المقبلة، بعدما توافقت الأغلبية والمعارضة على جميع التعديلات، التي تهدف إلى انهاء جميع الاختلالات المتواجدة منذ السنوات الماضية.

وقدمت الفرق البرلمانية، جميع التعديلات المتعلقة بتجويد النظام الداخلي، مع تشديدهم على مسألة عقلنة عمل المهام الاستطلاعية، وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية.

ونصت التعديلات أيضا، حسب ما توصلنا به في وقت سابق، على ضرورة قطع حالة تضارب المصالح، مع تشديد على مسألة الزيادة في الغلاف الزمني لجلسات الأسئلة الشفهية، وهو الأمر الذي وافقت عليه مبدئيا اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب.