المعارضة تنبه الحكومة لطريقتها في مواجهة الأزمة

لم تستسغ المعارضة البرلمانية إقدام حكومة عزيز أخنوش على فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم من أجل دعم بعض القطاعات، أبرز المكتب الوطني للكهرباء.

المعارضة احتجت بقوة في اللقاء الذي عقدته وزرية الاقتصاد والمالية، مع نواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من أجل الاخبار بفتح اعتمادات إضافية بمرسوم، للتغطية عن بعض ضروب الأزمة والعجز الذي طال بعض القطاعات.

وبالرغم من أن القانون التنظيمي لقانون المالية يمنح الحق للحكومة بفتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية، أي بعد المصادقة واعتمادة قانون المالية،  لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، إلا أن المعارضة احتجت لعدم عرض الحكومة لهذا الأمر للنقاش من أجل المساهمة من جانبها بتعديلات ومقترحات لتحسين الوضع.

بعض فرق المعارضة بمجلس النواب، نبهت الحكومة إلى أنه كان من الأفضل إقرار دعم مباشر للأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار بدل دعم المؤسسات والمقاولات للحفاض على القدرة الشرائية.

ولفتت ذات المصادر، في ذات الاجتماع الذي انعقد الثلاثاء، إلى أن طريقة الدعم التي تلجأ إليها حكومة أخنوش لا تجدي نفعا، بدليل الدعم الذي تصرفه الحكومة لفائدة مهنيي النقل منذ شهور، والذي لم يؤدي إلى تخفيض الأسعار، بل واصلت أسعار جل المواد الأساسية في الارتفاع.