مطالب زجر الغش في محطات توزيع الوقود تعود للواجهة

طالبت فرق المعارضة، مؤخرا، من الحكومة بزجر عمليات الغش في محطات توزيع الوقود والتحقيق في جودة واردات المغرب من المحروقات.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن عددا من المواطنين استعملوا نوعا من مادة الغازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بمدينتي الرباط والدار البيضاء، ليكتشفوا بعدها سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات سياراتهم.

وأوضحت النائبة، أن الأضرار التي تعرضت لها السيارات، تم التأكد بناء على آراء المختصين، أنها بسبب رداءة الكازوال المستعمل، ما دفع المتضررين للاحتجاج، تنديدا بالضرر الذي تعرضت لهم سياراتهم وكلفة إصلاحها المرتفعة بالإضافة إلى حرمانهم من استعمالها طيلة فترة توقفها.

وطالبت تهامي، الوزارة الوصية بالتحقيق في سياق توزيع هذا النوع الرديء من الغازوال المفتقر لمعايير الجودة، والذي يؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين.

كما دعت النائبة البرلمانية، من الوزيرة بضرورة الكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون دخول هذا النوع من الغازوال إلى السوق الوطنية، وتدابير زجر عمليات الغش في هذا المجال.

وفي نفس السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إنه لا وجود لمن يراقب مظاهر الغش في جميع المنتجات المتواجدة على مستوى المملكة.

وأكد الخراطي، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك، تقوم بدوره على أكمل وجه، من خلال تلقي شكايات المواطنين، ومساندتها، مبرزا أنه ليس هناك من يراقب جودة المحروقات، باعتبار أنه لا وجود لمختبر وطني، يقوم بهذه المهمة.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن موزعو المحروقات هو من يتحملون المسؤولية، بكون هذا الأمر حدث في بعض من المدن، لذا الحكومة من السهل أن تتعرف على المتورطين في هذا الموضوع.

وأبرز المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأمور تشوه من سمعة المملكة، ويضر بالمستهلك، مؤكدا أنه لا يجب تحقيق الأرباح عبر الغش، لذا المواطنين المتضررين وجب عليها مقاضاة المحطات المعنية بهذا الأمر.

كما انتقد ذات المتحدث، استمرار مسألة غلاء المحروقات وكذا المواد الاستهلاكية بالمملكة، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة طبقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لتجنب حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.