وزيرة الاقتصاد: ميزانية الاستثمار بلغت 300 مليار ومشروع المالية محكوم بإكراه الأزمات

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة عازمة على تنزيل جميع مضامين قانون المالية لسنة 2023، على أرض الواقع، رغم الأمر يتزامن مع تداعيات الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة.

وأكدت العلوي ضمن عرض قدمته في جلسة عمومية أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة منكبة لتجويد هذا المشروع، الذي نهدف من خلال أن يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي، بعدما تأثرت قدرتهم الشرائية جراء تداعيات الأزمة الدولية.

وأضافت الوزيرة، أن الجميع عازم على تنزيل الأوراش الأساسية، خاصة المنبثقة من التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، مبرزة أنه سيتم تسريع عملية تنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي بمثابة ميثاق الاستثمار.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه خلال المشروع المقبل سيتم تخصيص مبلغا يقدر بـ 3,3 ملايير درهم إضافية، لتفعيل ميثاق الاستثمار، والرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم. لجعلها أداة لانعاش الاقتصاد الوطني والرفع من مناصب الشغل.

كما أبرزت نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستعمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال، مع إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات.