الحكومة تدرج التزامات تحسين وضعية القطاع الخاص في مالية 2023

أعلنت حكومة عزيز أخنوش ترسيم التعهدات التي التزمت بها مع الفرقاء الاجتماعيين في الحوار الاجتماعي الأخير لفائدة أجراء القطاع الخاص، وذلك من خلال مشروع قانون المالية الجاري مناقشته بمجلس النواب.

وأكد تقرير الموارد البشرية المرفق لمشروع قانون المالية أنه سيتم الزيادة في الحد القانوني للأجر في القطاع الخاص بالنسبة لقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة على دفعتين 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2023 على زن تدخل الدفعة الأولى بالنسبة للقطاع السياحي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

ذات الوثيقة القانونية أضافت أنه سيتم العمل على التوحيد الدريجي للحد الأدني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي من خلال الزيادة في الحد الأدني للأجر القانوني في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

والزمت الحكومة في مشروع قانون المالية بالرفع من معاش الشيخوخة بنسبة 5 في المائة وبأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2020، مع التخفيض من عتبة الاستفادة من هذا المعاش من 3.240 يوما إلى 1320 يوما. وقد تم إقرار هذه الاجراءات من طرف المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شتنبر 2022.

وأكد المصدر ذاته أن سيتم تمكين المؤمن له البالغ السن القانونية الاحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الاجرية واشتراكات المشغل، فضلا عن مراجعة قاعدة احتساب الاجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات جائحة كورونا وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من اثار الجائحة من الاستفادة من معاش الشيخوخة دون اعتبار الحالات التي لم يحصلوا فيها على اي اجر أو حصلوا فيها على اجر غير كامل.