قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، لم ينص على رفع أجور كافة القطاعات في سنة 2023.
وأكد لقجع، خلال ندوة صحافية همت تسليط الضوء على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تواصل مناقشة جميع الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، وفق ما ارتكز عليه اتفاق 30 أبريل الموقع بين حكومة أخنوش والمركزيات النقابية.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، من خلال الزيادة في الأجور، حيث كلفت 9.2 مليار.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه تم تحسين الدخل عبر مراجعة أجور الأطباء و الأساتذة الجامعيين، بعد ظلت مجمدة لسنوات، مؤكدا أن هذا الأمر كلف 6 ملايير و 788 درهم.
وتابع ذات المتحدث، إن إصلاح مثل هذه الملفات، يثبت أن الحكومة عازمة على إنزال وعودها على أرض الواقع، مبرزا أنه لمواكبة البرامج والمشاريع، سيتم فرض زيادات في الضريبة على الشركات.
