ردود فعل غاضبة ومستغربة بخصوص الحاق نائب بنكيران بديوان أخنوش
أثار موضوع الحاق جامع المعتصم، النائب الاول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بديوان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جدلا قويا وانتقادات واسعة من المساندين البيجدي فضلا عن المخالفين والمختلفين معه.
هذا الجدل دفع الامين العام للبيجدي، عبد الاله بنكيران للخروج لتوضيح في الموضوع قال فيه إن المعتصم بعدما كان يشتغل بديوان رئيس الحكومة الأسبق عبد الاله بنكيران ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، قرر عزيز أخنوش مراجعة مسطرة ارجاع المعتصم لمنصب الاداري والاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وهو الأمر الذي لم يعترض عليه السيد جامع المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة، بحسب قول بنكيران في بلاغ توضيحي.
الا أن هذا التوضيح بدوره أثار انتقادات واسعة اذ اعتبره الكثيرون أنه عذر أكبر من زلة.
الحقوقي خالد بكاري، قال منتقدا المدافعين على الإبقاء على المعتصم بديوان عزيز أخنوش نظرا لمنصبه السياسي كونه نائب لامين البيجدي "الخوت في البيجيدي، الله يهديكم، هذا بيان توريط وليس بيان توضيح".
وأوضح بكاري "رئيس الحكومة هو منصب سياسي ماشي إداري"، مستغربا قبول قيادة البيجدي بطلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإلحاق نائب الأمين العام للحزب المعارض كمكلف بمهمة عنده.
وقال ذات الحقوقي في تدوينة تفاعلية مع الواقعة، "لن نتساءل عن هذه المهمة، حيت مكلف بمهمة بحال وزير بدون حقيبة، ولكن عطيونا حالة واحدة فالعالم كتشبه لهادي، مثلا نائب الأمين العام للحزب الشعبي الإسباني مكلف بمهمة عند بيدرو سانشيز..".
وشدد البكاري على أن توضيح الامين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص اشتغال نائبه بديوان أخنوش وهم على خلاف سياسي شديد يعد "عذر أقبح من زلة..".
انتقادات بخصوص هذه الواقعة طالت حتى أخنوش نفسه الذي لا يتردد في كل مناسبة بالقول إن حزبه يتوفر على عدد كبير جدا من الأطر والكفاءات لتدبير الشأن العام، في الوقت الذي لم يجد اي احد يشغل مكان جامع المعتصم.
ولفتت بعض التدوينات الاخرى إلى أن قبول قيادة البيجدي بشغل المعتصم هذا المنصب "قمة النفاق"، والتناقض كون "جامع المعتصم يعطي الاستشارة لرئيس الحكومة، عزيز اخنوش، ويعارضها في أمانة "البيجيدي"".
ونبهت تدوينات أخرى إلى أن ما وقع بخصوص نازلة المعتصم تعد "سياسة "انفصام الشخصية"!!"، لافتين إلى "أن يكون النائب الاول لابنكيران جامع المعتصم في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو الذي يوقع في احيان كثيرة -نيابة عن ابن كيران- بيانات معارضة الحكومة وقراراتها، فهذه "لهفة" غير موجودة في أي تجربة ديمقراطية أو غير ديمقراطية".
وقالت تدوينة أخرى "أخنوش حرام والخدمة معاه حلال". وأوضحت "بن كيران بتوضيحه هذا قلل حتى من شأن أعضاء حزبه، إذ بمنطقه التبريري يصبح القيادي في الحزب و الموظف في نفس الوقت، مجرد موظف يستعين به الخصم السياسي في تدبير الحكومة، بالرغم من قدرته على رفض العرض، وبالرغم من أنه يقدم نفسه وحزبه نقيض الآخر!".
