وزير سابق: أخنوش جاء بمشروع مالي متناقض

اعتبر عبد السلام الصديقي، الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي جاءت به الحكومة متناقض مع المذكرة التوجيهية التي عممها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأوضح الصديقي، الذي نشر مقالات بالفرنسية بعنوان، "مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهشاشة مالية الدولة"، أن "حصة الأسد، التي تمثل ثلثي الميزانية بمبلغ 408 مليار درهم تذهب إلى نفقات التسيير، فيما الثلث المتبقي قسمته حكومة أخنوش بين الاستثمار (26%) وخدمة الدين العمومي (7.6%)، مع العلم أن "المعدات والمصاريف المتنوعة" تستحوذ على 24 في المائة من نفقات التسيير، أي 64.8 مليار درهم مع زيادة بنسبة 16.5 في المائة عن سنة 2022".
هذه المعطيات الرقمية، حسب القيادي في حزب التقدم والاشتراكية تؤكد أن ما جاءت به حكومة أخنوش في مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يتعارض فقط مع المذكرة الإطار لرئيس الحكومة التي تدعو مختلف الوزارات والإدارة بشكل عام إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الدولة، بل تتعارض مع أحد التوجهات المعلنة لمشروع قانون المالية والمتمثل في "استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات"!.
وعبر الخبير الاقتصادي عن قلقه من مصير المبالغ الخيالية التي يتم استدانتها من الخارج.
وأوضح عبد السلام الصديقي أن الحصة الغالبة من الاقتراض العام، وهي 129 مليار درهم، التي تغطي عمليا ما يقرب ربع الموارد العامة. وأن ما يقرب من نصف مبلغ الديون ستستقدمه الحكومة من الخارج.
لكن الأمر المثير للقلق، وفق الصديقي، يكمن في أن هذه المبالغ المقترضة سيتم استخدامها بنسبة تصل إلى 85 في المائة لتغطية خدمة الديون لهذه السنة (109 مليار درهم).
وعلى عكس الادعاءات الرسمية التي تقول ان ماليتنا العامة تظهر بعض المرونة، قال القيادي في حزب التقدم والاشتراكية "نعتقد بكل مسؤولية، أنها تعاني من بعض الهشاشة".
هذا الوضع، حسب ذات المصدر، يتطلب إصلاحا ضريبيا شاملا من أجل تعبئة كل الإمكانات الضريبية التي لدينا. لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية وجرأة، يقول الوزير الاسبق في حكومة عبد الإله بنكيران