يتيم: بلاغ بنكيران في نازلة المعتصم غير موفق
لم يقنع بلاغ بنكيران بخصوص نازلة اشتغال نائبه بالحزب، جامع المعتصم، ضمن ديوان عزيز أخنوش، في الوقت الذي يتموقع البيجدي في جبهة المعارضة، (لم يقنع) إخوانه بمختلف مستوياتهم القيادية.
وفي الوقت الذي يلجأ، في الغالب أعضاء الأمانة العامة الحاليين للحزب للصمت بخصوص بلاغ بنكيران، عبر عدد من القيادات الاخرى غير الاعضاء في الأمانة العامة عن غضبها من بلاغ بنكيران بخصوص هذه الواقعة، اخرهم محمد بتيم، عضو الأمانة العامة السابق لحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق بحكومة سعد الدين العثماني.
وانتقد يتيم البلاغ الصادر عن الأمين العام، عبد الاله بنكيران، بخصوص نازلة جامع المعتصم، نائب بنكيران في الحزب، الذي يشتغل بديوان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وقال يتيم في تدوينة بعنوان "نازلة جامع المعتصم بين التفسير القانوني والتفسير السياسي"، إن "التفسير الوارد في بلاغ الاخ الامين العام غير موفق حين أدخل الموضوع الى دهاليز السياسة القابلة لكل تأويل ، وكان الأولى اعتماد التفسير القانوني للنازلة ...".
وأوضح يتيم، بعد استشارة المختصين في هذه النازلة أن "هناك فرق كبير بين مكلف بمهمة في ديوان رئيس الحكومة وهو منصب سياسي، والعمل برئاسة الحكومة وهو عمل وظيفي لا علاقة له بالانتماء السياسي".
وأضاف أن "الاشتغال في الديوان يبدأ وينتهي بانتهاء الولاية الحكومية وخروج رئيس الحكومة من هذا المنصب ،
أما العمل برئاسة الحكومة فهذه مؤسسة يشتغل بها عشرات الموظفين بمهام مختلفة ومن مشارب سياسية مختلفة
ومنهم الموظفون الاصليون ومنهم من هو في وضعية الحاق من قطاعات حكومية متعددة".
وتابع بالقول إن "الموظفين الذين يوجدون في وضعية إلحاق لهم الحق في الإدماج في مقر العمل الجديد بعد مرور ثلاث سنوات على العمل به طبقا للقانون ، ويبدو ان الاستاذ جامع قد فضل البقاء مكلفا بمهمة في مؤسسة رئاسة الحكومة بعد انتهاء مهمته كمدير ديوان رئيس الحكومة"، وفق تعبير محمد يتيم.
ولفت الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني، إلى أن "ما جرى عليه العمل أن مديرية الموارد البشرية بعد انتهاء مهام المستشارين بديوان رئيس الحكومة تخير هؤلاء بين عودتهم إلى وظائفهم الأصلية أو الاستمرار في وضعية الحاق برئاسة الحكومة، حيث يختار البعض منهم العودة إلى وظائفهم الأصلية، بينما يظل بعضهم في وضعية الحاق .. ويوجد اليوم عدد من الموظفين فضلوا البقاء في هذه الوضعية في رئاسة الحكومة قبل قدوم العدالة والتنمية .. ومهامهم ليست مهام سياسية أي مرتبطة بديوان الوزير ..".
وشدد على أنه "يتعين عدم اعطاء أي دلالة سياسية لحالة اختيار موظف البقاء في وضعية الحاق .. تماما كما لا ينبغي إعطاء تأويل سياسي لبقاء عدد من مناضلي الحزب وبعض مسؤوليه موظفين في قطاع وزاري بتعيين اصلي أو من خلال وضعية الحاق".
وكان عبد الإله بنكيران أوضح في البلاغ المثير للجدل أن جامع المعتصم، الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، قام بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني بإرجاع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه.
وأضاف بنكيران أن “المراسلة وصلت إلى حيث يجب أن تصل، خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر؛ إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين”.
