تأثير دعم مهنيي نقل البضائع على الأسعار يجر الحكومة للمساءلة
ما زال وسم "لا لغلاء الأسعار"، يواصل حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما فشلت الحكومة الحالية، في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع قلة التواصل وندرة الخروج الإعلامي لعدد من وزرائها.
واختار المغاربة، سواء المشاهير، تعبير عن غضبهم عبر الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين من الحكومة بالدفاع على مصالح المواطنين بدلا من نهج سياسية الهروب.
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى وزير النقل واللوجستيك نزار بركة، حول عدم انعكاس الدعم المخصص لمهنيي النقل على الأسعار بالأسواق.
وقال حموني، إن الحكومة خصصت دعما ماليا لمهنيي النقل، ومنهم مهنيو نقل البضائع لفائدة الغير، بغاية التخفيف من آثار ارتفاع أثمان المحروقات، والتخفيف من ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع تكلفة النقل، غير أن أسعار كل المنتجات في ارتفاع مستمر.
وأكد المنتمي عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المزودين يقدمون أمام المستهلك المغربي ارتفاع تكلفة النقل، كمبرر للارتفاع الموجود في الأسعار.
وأضاف حموني، إننا “أصبحنا نشهد حرية رفع الأسعار، عوض حرية المنافسة، بشكل يكاد يكون معمما على كل البضائع، رغم وجود الدعم المالي للدولة لمهنيي نقل البضائع لفائدة الغير فإن تكلفة النقل ما زالت مرتفعة، وكأنه لا وجود للدعم”.
وأبرز النائب البرلماني، أن “الدعم لا يؤثر بشكل ملموس على تكلفة نقل البضائع، وبالتالي على الأسعار، فإنه يصبح بدون جدوى، وبمثابة مجرد تبذير للمال العام الذي يستفيد منه في هذه الحالة، فقط أرباب عربات النقل دون المواطنات والمواطنين”.
وفي ختام سؤاله الكتابي، تساءل رشيد الحموني عن مدى تأثير دعم مهنيي نقل البضائع عن الأسعار، وهل قمتم بدراسة بهذا الشأن، وهل تقومون بمراقبة مدى التزام المدعَّمين بعدم رفع اسعار النقل فعلا؟.
