مطالب بإنهاء فترة "حجز" قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي

جر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حكومة عزيز أخنوش المساءلة بخصوص مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، الذي سحبته حكومة أخنوش بمجرد تشكلها غداة انتخابات 8 أكتوبر من العام الماضي.
وبعد ما ادعت حكومة أخنوش أن قرار سحب المشروع المذكور من البرلمان، بعدما قدمته الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، الهدف منه (السحب) تجويده وتطويره، طالب نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالكشف عن مصير هذا النص.
الفريق ءاته، من خلال سؤال شفوي، شدد على أن "عملية سحب المشروع المذكور من طرف الحكومة يعتبر تراجعا عن الالتزامات التي أعلنتها بلادنا لمحاربة الريع والفساد وإقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وهو ما يطرح تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه واستغلاله خارج الضوابط القانونية".

واستغرب الفريق ذاته، على غرار سياسيين اخرين واحزاب اخرى، لسحب المشروع من البرلمان، على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة عليه وفتح المجال أمام البرلمانيين لإثراء مضامينه، والأدهى من ذلك أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين والرأي العام الوطني لتقديم المبررات أو التفسيرات اللازمة التي دعتها إلى سحبه”.

وشدد المصدر على ضرورة أن يعمل وزير التجهيز والماء على مد البرلمانيبن ببمال مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة؛ وعن الأفق الزمني لإعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه من جديد.