بواسطة برلمانية.. هذه أبرز خلاصات لقاء المحامين بالحكومة

جمعت اليوم فرق الأغلبية بمجلس النواب بين المحامين والحكومة من أجل  إنهاء التوتر الحاصل بين المحامين المغاربة والحكومة في شخص وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي اندلع على خلفية مشروع قانون يتعلق بمهنة المحاماة، وفرض مقتضيات ضريبية على المحامين، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تضم مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن هيئات المحامين، لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يفرض أداء مسبق للضريبة على دخل المحامين المغاربة.

وفي الوقت الذي تجنب وهبي الخوض في اي نقاش بهذا الاجتماع، شدد الوزير المكلف بالميزانية على أن الحكومة لن تتراجع على فرض الضريبة على المحامين وأداء ما ذمتهم من تراكم للضرائب.

لكن لقجع لفت الى ان الحكومة. على استعداد للتراجع على الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية المتعلقة بالفرض الضريبي بشرط أن يقدم المحامين مقترحا يقضي بأداء ما بذمتهم من ديون لصالح الدولة.

واجتمع بالمحامين، في الاجتماع المشار إليه بمقر مجلس النواب، كلا من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وتأتي خطوة رأب الصدع بين طرفي الصراع، بعد إعلان المحامين عن خطوة احتجاجية لشل محاكم المملكة بداية الأسبوع، والتي تم اعلان يوم بدون دفاع غدا الإثنين.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعت إلى توقيف العمل طيلة يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا، داعية المحامين للانخراط فيه بوعي ومسؤولية، وفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية لاجتماع طارئ يوم 27 أكتوبر الجاري، لمناقشة المقتضيات “المفاجئة” الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن فرض أداء الضريبة على المحامين.