التامك يقدم مشروعا يفك الارتهان بميزانية الدولة
يبدو أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعب من الشرح المسؤولين الحكوميين المتعاقدين على الحكومة، وقرر ابداع حلول ذاتية من أجل التغلب على اكراهات السجون المغربية، التي لا تكاد تنتهي ولاسيما بعد الفشل في التحكم في حجم الاعتقالات الاحتياطية المتزايدة سنويا.
التامك، مكن الحكومة بمقترح يرى أنه سيتغلب، إلى حد ما على التمويلات الضخمة التي تحتاجها سنويا إدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل بناء المؤسسات السجنية، لتحسين ظروف الاعتقال والسجن من جهة، والتحكم في الاعداد المرتفعة لعدد المعتقلين الاحتياطيين.
صالح التامك، اليوم وهو يتحدث للنواب البرلمانيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السجون، أخبر البرلمانيين أنه قدم تصورت كاملا الحكومة من أجل بناء السجون من قبل القطاع الخاص في إطار شراكة.
وقال إن "المندوبية العامة تراهن على تنزيل تصور "تمويل بناء السجون" الذي سبق الإعلان عنه السنة الماضية في إطار مقترح تم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهو حاليا قيد الدراسة".
هذا التصور والمقتىح، يوضح صالح التامك، يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال آلية التمويل المؤسساتي".
