لفتيت يكشف حجم المتابعات القضائية حركتها وزارته ضد منتخبين

كشف وزير الداخلية عبد الولي لفتبت، عن حجم المتابعات القضائية التي حركتها وزارته ضد منتخبين ترابيين، بعدما تم سحب سلطة العزل من هذه الوزارة بقانون.

وأفاد تقرير عرضه لفتيت على البرلمانيين بمناسبة مناقشة. الميزانية الفرعية لقطاع الداخلية والجماعات الترابية، أن الوزارة حركت المتابعة القضائية في حق 39 عصوا من أعضاء المجالس الترابية.

وأوضح التقرير أن هذه المتابعات طالت 17 رئيسا لجماعة ترابية، و6 نواب للرئيس، و7 مستشارين جماعيين، و9 رؤساء جماعات ترابية سابقون.

ولفت وزير الداخلية، إلى أن هذا العدد من المتابعات القضائية تم خصرها منذ مطلع السنة الجارية، 2022، إلى غاية متم شتنبر الماضي، في إشارة إلى أن عدد هذا النوع من المتابعات قد يرتفع حتى متم سعر دجنبر المقبل.

وأفاد وزير الداخلية أن هذه المتابعات القضائية نتج عنها لحد الان اصدار المحاكم الادارية المختصة، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، بينما لا يزال القضاء الاداري ينظر في باقي القضايا وعددها، وفق احصائيات متم شتنبر،  30 قضية.