تهرب الحكومة من مناقشة ميزانية السجون يثير جدلا.. التامك: القطاع لا يجب أن يهمل

خلف غياب الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون، جدلا واسعا، خاصة لدى فرق المعارضة التي انتقدت هذا الأمر.

وانتقد الحاضرين، غياب الحكومة عن أشغال الاجتماع، مبرزين أنه كان وجب عليهم الحضور من أجل الجواب عن تدخلات البرلمانين.

وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مطالبة بعدم إهمال قطاع السجون.

وأكد التامك، خلال تقديم الميزانية الفرعية لإدارة السجون، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن موظفي القطاع ليس هناك من يدافع عنهم، ويعانون من الحيف والاحتقار.

وأضاف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الحكومة مطالبة بتحسين أوضاع المادية للموظفين، باعتبار أن مهامهم شاقة ومحفوفة بالمخاطر.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه رغم الوعود التي قدمتها الحكومة، لكن لم يتم إنزال أي شيء على أرض الواقع، ولا نجد دائما آذانا صاغية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به.

وطالب ذات المتحدث، من أعضاء لجنة العدل والتشريع، بأن يدافعوا عن هذا القطاع المهمش، حتى في نظرة المغاربة إليه.
وتابع محمد صالح التامك، إن السجون عبر ربوع المملكة، ارتفاعا ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022، حيث وصل إلى ما يقار 98 ألف سجينا، وهذا الرقم قابل إلى الارتفاع.

ورغم ذلك، ثمن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمسألة إخراج مقتضيات العقوبات البديلة إلى الوجود، بعدما خصصت وزارة العدل نص قانوني مستقل.

وشدد المتحدث ذاته، أن المندوبية قدمت مقترحات لوزارة العدل، بخصوص هذا الملف، قصد توسيع الفئة الخاصة بالحالات المعنية بهذا النوع من العقوبات، لتقليص عدد المعتقلين.