شقيق لبودريقة رفقة موثق وسماسرة دفعوا لمتسولة تسعينية 250 درهم للسطو على عقار سعره يزيد عن مليار ونصف

ما زال ملف تورط شقيق بودريقة، في السطو على عقار بنواحي الدار البيضاء، الذي يزيد سعره عن مليار ونصف سنتيم، يشهد عدد من التطورات.

ومنذ أن تقدمت سيدة تقطن بنواحي الدار البيضاء، بشكاية تعود ليوم 26 يوليوز  2021 تتهم فيها أشخاصا من بينهم شقيق بودريقة، بتزوير وثائق عقار في ملكيتها، دخلت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية، على خط هذا الملف، من خلال توقيف المتهم الرئيسي بمطار محمد الخامس الدولي، بعدما أصدرت النيابة العامة أمر بإغلاق الحدود في وجهه.

وبالعودة إلى تفاصيل الملف، وفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن أسباب توقيف شقيق بودريقة (ع. ب) الأسبوع الماضي، تعود إلى قيام هذا الأخير برفقة موثق وسماسرة وأطراف أخرى بالاستيلاء على عقار يسمى "بلاد حادة" والمتواجد بمنطقة مديونة، مستغلين في ذلك امرأة متسولة يفوق عمرها 90 عاما.

وحسب المعلومات ذاتها، فقد قام أحد الورثة بتقديم شكاية إلى الجهات القضائية بعد اكتشافها عملية التزوير، على إثر قيام شقيق البرلماني والموثق الذي أبرم العقد، و المرأة التي كانت تعيش معها الهالكة صاحبة الأرض الأصلية (ح. ص)، في الاستيلاء على أرض مساحتها هكتار و700 متر مربع.

وأقدمت السيدة المتورطة إلى جانب بودريقة، بعد تسخيرهما للمتسولة المسنة والتي تم منحها 250 درهما، لانتحال صفة الراحلة، التي كانت تعاني قيد حياتها من مرض الزهايمر، بعد الاستيلاء على بطاقتها التعريفية، قصد تنفيذ عملية تزوير الوثائق، وتفويت العقار لصالح شركة الموقوف (ع. ب).

وكانت المرحومة (ح. ص)، قد تواجدت رفقة المشتكى بها (ب.ث)، في منزلها بعدما اشتد عليها المرض، لتقوم الأخيرة سنة 2019، بإنجاز بطاقة تعريف وطنية جديدة للأخيرة، والتي بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27، على أن تنتهي صلاحيتها بتاريخ 2029/09/27.

وسبق أن تقدمت المرحومة (ح. ص)، بشكايات في مواجهة المدعوة (ب.ث)، التي كانت تعيش معها، من أجل تعريضها للضرب ومحاولة القتل.

ووفق مضمون الملف، فإن العقد موضوع الطعن بالزور، تضمن بأن البطاقة الوطنية الخاصة بـ (ح. ص)، صالحة إلى غاية 2022/02/02، في حين أن هذه البطاقة لا علاقة لها بمورثة المشتكية (ح. ص)، إذ سبق لها أن ضاعت، بالإضافة إلى عدم مغادرة المرحومة للمنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، الأمر الذي أثبت عملية التزوير.

وحسب المعلومات ذاتها، فإن العقد تضمن تسلم المرحومة (ح. ص)، مبلغا يقدر بـ 3 ملايين درهم، مع تأكيد الشركة المتهمة في هذا الملف في شخص ممثلها القانوني (ع. ب)، أنها قامت بتسليم 5 ملايين درهم للسيدة (ح. ص). حصلت منها المشتكى  (ب.ث) على 2 ملايين درهم.

جدير بالذكر أن الموقوفين يتابعون في هذه القضية بتهم "التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب لسحب مبالغ مالية دون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية".