عارض ثلث البرلمانيين الجزء الأول من مشروع قانون المالية وذلك ليلة أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إذ عارضه 10 نواب من أصل 35 نائبا.
وبينما لم يصوت بالامتناع أي من البرلمانيين، وافق على الجزء الأول من النص، 25 برلمانيا ينتمون إلى أحزاب الأغلبية الثلاثة الذين يشكلن الحكومة، بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.
وبعد هذه العملية، أعلن مكتب مجلس النواب أن المجلس سيعقد جلسات عمومية اليوم الخميس وغدا الجمعة من أجل المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية بجزئيه الأول والثاني، قبل إحالته على مجلس المستشارين من أجل سلوك نفس المسطرة.
وقدمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الخميس تقريرا أمام عموم البرلمانيين في جلسة عمومية، عرضت فيها تفاصيل عملسة المناقشة والمصادقة التي جرت باللجنة منذ إحالة الحكومة هذه الوثيقة المالية على أنظار مجلس النواب.
هذا ويرتقب أن تنعقد، غدا الجمعة، جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وثم في النهاية التصويت على المشروع برمته وإحالته على مجلس المستشارين.
