عقارات المحكمة التجارية تباع في الزمن الضائع  بأثمنة بخسة

شهد عقار جنرال تاير، الشركة المفلسة التي تعرضت للتصفية القضائية، والموجود بعين السبع، في موقع استراتيجي مغري وعلى مساحة 13 هكتارا، أمس واليوم، زيارات متعددة لسماسرة، لتقويمها، سيما أن مزادها العلني رسا على متزايد بمبلغ 18 مليار، ما عد كعكة مغرية للمنعشين العقاريين.

وأكد ملمون بأسعار السوق، أن العقار لو بيع بطريقة عادية لبلغ ثمنه أزيد من 24 مليارا، بالنظر إلى موقعه وكذا بالنظر إلى الوثيقة التعميرية التي يشملها تصميم التهيئة.

وهرول السماسرة نحو موقع العقار قبل المصادقة على البيع، إذ أن مسطرة المصادقة مازالت بمكتب الرئيس المعين قبل أسبوع، إذ ينتظر أن يحبط الرئيس آمال السماسرة في حال لم يصادق على البيع، وأعاد العقار إلى المزاد لبلوغ ثمن يقترب من ثمنه الحقيقي، سيمات أن الثمن المرجعي للعقارات المجاورة يتجاوز 6000 درهم بينما العقار بيع في المزاد بمبلغ لا يتعدى 1400 درهم.

من جهة ثانية يجري التنافس على عقار آخر يوجد في الخيايطة بمنطقة السوالم، وتبلغ مساحته 18 هكتار، بيع يوم 15 نونبر الجاري في المزاد العلني بالمحكمة التجارية بثمن 100 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي توجد عقارات مجاورة له بمبلغ 600 درهم للمتر مربع.

ويشكك متتبعون للأثمان التي بيعت بها العقارات بالمحكمة التجارية في المزاد العلني، لأنها لم تغطي التكاليف الحقيقة أو تقترب منها، وجرت في وقت بدل الضائع عرف بحركةو التنقيلات التي شهدتها المحكمة التجارية والتي همت على الخصوص رئيس المحكمة.