الاستثمار الخاص وريادة الأعمال.. حجرا الزاوية في مشروع قانون المالية 2023

يشكل كل من الاستثمار الخاص وريادة الأعمال حجرا الزاوية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي تتم مناقشته حاليا في الغرفة الثانية للبرلمان، لوضع خارطة طريق عملية قادرة على تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون الواعد هذا إلى تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتشجيع وتعبئة الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز آليات دعم المقاولة.

كما يتعلق الأمر بمواكبة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبرامج دعم الابتكار الصناعي.

واعتبارا للظرفية الحالية، التي يطبعها التضخم واضطراب سلسلة الإنتاج، دعا مشروع قانون المالية إلى منهجية جديدة تهدف إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، وزيادة حصة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في إجمالي الاستثمارات التي ما زال الاستثمار العام مهيمنا عليها. وبذلك سيمكن هذا الإجراء من استيعاب أفضل لمساهمة هذين النوعين من الاستثمار في إجمالي تكوين الرأسمال الثابت.

وفي ما يتعلق بسياسات التحفيز في هذا المجال، تم اتخاذ العديد من التدابير للتمكين من نمو شامل والنجاح في برنامج الانتعاش الاقتصادي الطموح، والذي يتمثل أحد مفاتيحه الرئيسية في تعزيز الاستثمار الخاص.

وتشمل هذه التدابير الإصلاحات التي تم الشروع فيها لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للاستثمار، وتشجيع حاملي المشاريع من خلال الاحتضان، والدعم التقني والمواكبة المالية، فضلا عن دعم مشاريع البحث والتطوير وتوطيد التنافسية وأداء المقاولات العاملة في القطاعات الصناعية.

وفي هذا الإطار، أشار الخبير في ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، عبد الصمد السنتيسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مشروع قانون المالية 2023 يراهن على تعزيز الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، ويرسي تدابير عملية لتسريع الانتعاش، مشيدا بالإجراءات التي تسلط الضوء على المسار الذي اختارته الحكومة في سنة 2023 لدعم ريادة الأعمال.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية القادرة على إزالة العوائق أمام المنافسة وزيادة مرونة السوق ضرورية للاشتغال السليم للأنظمة الاقتصادية، وخاصة المقاولات، وزيادة الإنتاجية والتشغيل وبالتالي دعم إمكانات النمو على المدى الطويل.

كما تساهم هذه الإصلاحات، يضيف الخبير، في تقليص الضغوط على الأسعار من خلال تعزيز المنافسة والتشجيع على الابتكار، منبها إلى أن الاستخدام الاستراتيجي للأدوات المالية، على غرار القروض والاستثمارات، مفتاحا لنجاح العمل الحكومي لفائدة ريادة الأعمال.

وفي هذا الصدد، أشاد الخبير بتخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 500 مليون درهم لفائدة صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، مبرزا أن هذا الغلاف المالي ينضاف إلى مبلغ 8 مليار درهم الذي تم تخصيصه سلفا لهذا الصندوق في سنة 2020، مع إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للبرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب، وبالتالي الشروع في تمويلات برنامج "إنطلاقة".

ومن هذا المنطلق، ولأجل تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد للمغرب، تهدف استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عبر مشروع قانون المالية، إلى تحويل المغرب إلى اقتصاد ذي تنافسية عالية وقائم على الاستثمار، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من التماسك الاجتماعي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه "في ما يتعلق بدعم الاستثمارات المتوسطة والكبيرة، يعتزم مشروع قانون المالية 2023 تخصيص 3.3 مليار درهم لصندوق دعم الاستثمار، الذي كان يطلق عليه إلى غاية الآن صندوق التنمية الصناعية للاستثمار".

وأضاف السيد السنتيسي أن هذا المبلغ سيمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي عقدت مع مستثمرين وطنيين ودوليين، ولاسيما في ما يتعلق بتحمل الدولة تكلفة المزايا الممنوحة للمستثمرين في إطار آليات دعم الاستثمار والتدابير المتعلقة بالتحفيز على الاستثمار، وكذا تحمل جميع النفقات الأخرى المتعلقة بدعم وتشجيع الاستثمارات.

ماذا عن تنشيط دينامية ريادة الأعمال؟

لا تنحصر مزايا هذه البرامج المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2023 على الدعم المالي لمساعدة المقاولين الجدد، بل ترقى، أحيانا، إلى مواكبتهم ليصبحوا قادة ناجحين للصناعة وفاعلين في التنمية.

ويهدف مشروع قانون المالية كذلك إلى تعزيز تصميم وتنفيذ إصلاحات لمناخ الأعمال بهدف تحفيز المنافسة التجارية والدفع نحو الرفاهية المشتركة.

وفي هذا الإطار، سلط الخبير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي يفترض تنفيذها أو تسريع تنزيلها في سنة 2023، والتي سيكون لها تأثير مباشر على تشجيع ريادة الأعمال، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال تعميم إزالة الطابع المادي عن إحداث المقاولات، أو طلب والحصول على مختلف التراخيص الإدارية، والتفعيل المعلن لإصلاحات القوانين التي تنظم الطلبية العمومية والتي يرتقب أن تكرس مبدأ الأفضلية للقيمة المضافة المحلية، بما في ذلك بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين.

وأورد المحلل أنه "من المتوقع أن يشهد عام 2023 ظهور ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتضمن، من بين آليات دعم أخرى للاستثمار المنتج، تدابير تحفيزية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".

ويروم ميثاق الاستثمار دعم أهداف النموذج التنموي الجديد للمغرب. ويندرج هذا المشروع في إطار النموذج التنموي مع التركيز على تعزيز إحداث فرص الشغل، وتعزيز التنمية الترابية العادلة وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة لتحفيز الاقتصاد الوطني.