إشكالية سرقة المياه تضع الوزير بركة في مأزق

الكاتب : انس شريد

23 نوفمبر 2022 - 08:30
الخط :

خلف استمرار سرقة الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق، استياء الفرق البرلمانية، مطالبين من وزارة التجهيز والماء إلى نهج حلول ناجعة للحد من هذه الظاهرة، التي تؤثر على نسبة تزويد المياه عبر ربوع المملكة، مع خلق سياسة تواصلية، قصد تغيير العقليات والممارسات.

وقال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن إشكالية سرقة المياه تزيد من تفاقم الوضع بمختلف مناطق المملكة، حيث يتم تسجيل ضياع أزيد من 40 بالمائة، ناهيك لمسألة الاستغلال المفرط للفرشة المائية.

وأكد بركة، أن الوزارة رغم هذا الأمر تبذل مجهودات لوقف سرقة المياه، مطالبا من المغاربة بعقلنة استهلاك هذه المادة الحيوية، وتجنب انشاء الأبار العشوائية.

وفي المقابل، طالبت المستشارة البرلمانية لبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، من وزارة الماء بخلق جو من التواصل، قصد تغيير العقليات والممارسات السلبية، التي تسببت في سرقة المياه.

وأضافت علوي، أن الأمن المائي بالمغرب يصطدم بمجموعة من التحديات، البيئية والبشرية، لذا الوزارة الوصية عن القطاع، وجب عليها ربط المناطق الصعبة والنائية بقنوات وطنية للماء.

كما دعت المستشارة البرلمانية من الوزارة، بتعزيز جهاز شرطة المياه، وضرورة قيامها بمراقبة مسألة سرقة هذه المادة الحيوية، مشيرة إلى أنه على مستوى نهر أم الربيع فقط، تتم سرقة حوالي 1 مليون متر مكعب في اليوم، أي 300 مليون متر مكعب في السنة.

ونبهت المتحدثة ذاتها، على مسألة ضعف البنية التحتية المرتبطة بالتوزيع، وإلى تلوث الفرشة المائية بسبب الأدوية المستعملة في الزراعات، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للمياه في الأمور الثانوية.

آخر الأخبار