العدل والإحسان تسوق مشروعها السياسي في ورقة ملف تورط نقيبها بمكناس في فضيحة أخلاقية

فاس: رضا حمد الله

تواصل جماعة العدل والإحسان، استغلال ورقة اعتقال والتحقيق مع قيادييها بمكناس في ملف أخلاقي محض، للدعاية لنفسها وتسويق صورة المظلومية والتضييق على أنشطتها، محاولة حشد دعم جماهيري لنفسها ولو بجمع أشخاص من السكان قد لا يعلمون بطبيعة الملف وحيثياتها وطبيعة التهم المتورط فيها المتهم المعتقل بسجن تولال.

ولم تكتفي الجماعة المحظورة بتنظيم وقفات تضامنية مع نقيبها الجهوي المحقق معه بتهم ثقيلة بعضها له صلة بالاتجار بالبشر، تزامنا مع تقديمه وجلستي التحقيق السابقتين، بل ما فتئت تسوق عن نفسها صورة المستهدفة من طرف الدولة وأجهزتها، لضرب مشروعها السياسي وطبيعة شعاراتها.

وتستعد الجماعة مجددا للخروج للاحتجاج أمام محكمة الاستئناف بمكناس صباح 29 نونبر الجاري، تزامنا مع ثالث جلسات التحقيق التفصيلي مع نقيبها الجهوي، التي ينتظر فيها أن ينهي قاضي التحقيق بالغرفة الأولى مهامه باستكمال استنطاقه ومواجهته بالضحيتين المنتظر انتصابهما طرفا مدنيا في مواجهته.

وقضى نقيب جماعة العدل والإحسان، نحو شهر في السجن المودع فيها بقرار من قاضي التحقيق بناء على أوامر الوكيل العام بالتحقيق معه في حالة سراح، فيما رفض القاضي والغرفة الجنحية ملتمسات تمتيعه بالسراح المؤقت بأي ضمانة مالية أو قانونية لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.

وضبط المتهم متلبسا مع المطلقة الأم لطفل التي وعدها بتوفير شغل لها نظير استغلالها جنسيا في مرات متكررة، بعدما عاين سكان بحي تولال سيارة رباعية في وضع مشبوه مثير للشكوك بموقع خال، قبل اتصالهم بالمصالح الأمنية التي حضرت عناصرها واعتقلت المتهم متلبسا.

ويحقق مع المتهم بجنح "الإخلال العلني بالحياء وممارسة الضغوط والإكراه واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة" وجنايتي "الاتجار بالبشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال لحالة الضعف والحاجة والهشاشة بغؤض الاستغلال الجنسي"، إضافة إلى تهمة "هتك عرض أنثى باستعمال العنف".