طالبة تجر عميد كلية الحقوق بفاس للمساءلة القانونية أمام إدارية فاس

فاس: رضا حمد الله

لجأت طالبة بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس، إلى المحكمة الإدارية طلبا لإلغاء قرار صادر عن عمادتها والجهة المعلنة عن قرار إقصائها ل3 أشهر من المؤسسة وإلغاء النتائج التي حصلت عليها في الدورة الربيعية وحرمانها من اجتياز امتحانات الدورة الخريفية، بداعي إخلالها بنظام الامتحان.

وجرت الطالبة، عميد الكلية للمحكمة، بعدما فوجئت عند عملية كشف نتائج الامتحانات بتقييدها غائبة عن مادة المسطرة المدنية رغم اجتيازها إياها، دون ان يسمح لها لاحقا باجتياز الدورة الاستدراكية ليس فقط لتلك المادة، بل لمجموعة مواد أخرى متبقية لها من الامتحانات العادية.

واستنجدت حينها برئيس المحكمة الإدارية بفاس الذي رفعت إليه طلبا لاستجواب عميد الكلية أو من يقوم مقامه حول أسباب ومبررات القرار المتخذ في حقها وظروفه، ما تم ليقف المفوض القضائي المنتدب على حقائق متعلقة بظروف اجتيازها للامتحان واستعانتها بمرافق بفعل مرضها.

واستعانت الطالبة بمرافق وأدلت بوثائق مثبتة لعجزها عن الكتابة وبكل ما يثبت أن الطالب المرافق المستعان به، هو من خريجي كلية الآداب بفاس، واجتازت امتحان مادة المسطرة المدنية بحضوره المرافق المأذون له، قبل اكتشاف كونه أيضا من خريجي كلية الحقوق واعترافه بذلك.

وحرر محضر بحالة الإخلال بنظام الامتحانات للدورة الربيعية في حق الطالبة، واعلن عن العقوبة ونشرت بسبورة الإعلانات بالكلية، في قرار اعتبره دفاعه في شكايته لمحكمة فاس الإدارية، "مخالف للقانون ومنعدم السبب ومتسم بالشطط في استعمال السلطة"، سيما بعدما تظلمت المعنية لدى العميد دون أن تتلقى أن رد.