كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني زوال يومه السبت، عن إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني، استشراف التشغيل على المدى المتوسط والبعيد.
ويأتي إحداث هذه اللجنة، حسب المنشور لرئيس الحكومة، في سياق “تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجية والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل، وتفعيل التدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018 – 2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل الماضي”.
وستتكون هذه اللجنة من ممثلي مجموعة من القطاعات والمؤسسات والهيئات، سترصد المعطيات الكمية والكيفية حول الإدماج المهني في سوق الشغل، وأيضا في القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل.
وسنقوم هذه اللجنة بتتبع حصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجية القطاعية.
كما سيكون على اللجنة استشراف عدد مناصب الشغل المتوقع إحداثها، والعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات، وأيضا العمل تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة، لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل.
وستتولى اللجنة عملية استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، و تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، وستقوم باقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الإيجابي على التشغيل.
