تراجع طفيف في أسعار المحروقات.. خبير: الحكومة مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة

عرفت محطات الوقود بالمغرب، منذ الأسبوع الماضي، انخفاضا طفيفا في أسعار المحروقات، بين 0.22 و 0.50 درهما للتر الواحد بالنسبة للبنزين، وما يقارب درهم و 1.20 للغازوال.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار المحروقات بالمغرب، في الانخفاض خلال الأيام المقبلة، بعد تأكيد الخبراء في تقاريرهم الأخيرة، أن تراجع أثمنة البترول دوليا، من شأنه أن يؤثر إيجابا بالمملكة، قد يصل 1.60 درهما، ليبلغ 14.50 درهما للتر الواحد للبنزين.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني الخبير والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في حديثه للجريدة 24، إن الحكومة مطالبة بإيجاد حلولا مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا أن هذا الانخفاض الذي نشاهده منذ يومين، لم يؤثر إيجابا على السائقين، بكونه جد هزيل.

وأكد اليماني، أن هناك عدد من الاجراءات من شأنها أن تخفف من حدة معاناة المواطنين، من بينها إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين.

وأضاف الخبير، أن الحكومة وجب عليها أن تتعامل مع هذا الملف بجدية، مع مراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم.

وإلى جانب ذلك، ينبغي العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.

واعتبر اليماني أنه إذا كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها

وأبرز المتحدث ذاته، أنه لا يعقل أن تستمر حكومة أخنوش في التهرب من المسؤولية، رغم تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة العودة لتكرير البترول في شركة سامير، لتجنب مسألة الاستيراد.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد عبر مؤخرا، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، عن تفاؤله بأن تنخفض مختلف المواد بشكل تدريجي، بعدما تراجعت أثمنة البترول.

وقال أخنوش، إنه إذا استمرت أثمنة البترول في التراجع، ستنخفض الأسعار بالمغرب بسرعة، مبرزا أن الحكومة تضع مسألة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ضمن الأولويات.

وتابع رئيس الحكومة، إن البترول من بين العوامل التي أثرت على الغلاء، موضحا أن عند شرائنا للبترول في الخارج، فإن الأسعار لا تختلف بين الدول، والجميع يشتري بثمن واحد.

وأبرز ذات المتحدث، أن غلاء المحروقات والجفاف، من العوامل التي تساهم في الغلاء، مشددا بأن المغاربة يحسون بتدخلات الحكومة، لحماية قدرتهم الشرائية، سواء تعلق الأمر في الحفاظ على أسعار البوطا، مع دعم الدقيق حتى لا يرتفع سعر الخبز، وكذا السكر.