النقابات تنتقد مشروع المالية.. وزيرة الإقتصاد: الحكومة لها الثقة في خدمته لمصالح المغاربة

عبرت النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، عن امتعاضهم من مضامين قانون المالية برسم سنة 2023، مؤكدين أن هذا المشروع لا يستجيب لمصالح المغاربة خاصة الطبقة الشغيلة.

وقالت فاطمة أزكاغ، المستشارة البرلمانية عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال أشغال الجلسة إن مشروع هذا القانون جاء مخيبا للآمال، بكونه لا يخدم المغاربة، ولن يخفف من أزمة الغلاء.

وأكدت أزكاغ، أن قانون المالية المقبل لم يركز على مسألة تحسين الدخل للطبقة الشغيلة، مع تقديمها هدايا للرأسمال، الأمر الذي سيزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن هذا المشروع لم يركز على محاربة التهرب الضريبي والفساد والريع، مبرزة أن جل النقابات ترفض أن يكون هذا القانون على حساب الفئات الهشة والمتوسطة.

كما عبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن امتعاضهم من مضامين هذا المشروع، مؤكدا أن الحكومة تنصلت من التزامات الحوار الاجتماعي.

وانتقد السطي، لمسألة عدم تنزيل الحكومة وعودها بتخصيص دعم للأشخاص المسنين ومنحة الولادة للأسر المعوزة، مع امتعاضهم من عدم حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي المقابل، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن قانون المالية لسنة 2023، جاء لخدمة مصالح المغاربة، مع مواصلة الحكومة تأسيس الدولة الاجتماعية.

وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة جاءت بتدابير مختلفة، خلال هذا المشروع، الذي يهم مختلف القطاعات المهمة، أبرزهما الصحة والتعليم، بعدما تم رصد لهما 100 مليار درهم.

وكان مجلس المستشارين قد صادق بالأغلبية، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعدما وافق عليه 56 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع 6 مستشارين وعدم معارضة أي من الحاضرين.