هل وصل الحوار الاجتماعي بين النقابات ووزارة التعليم للباب السدود؟
تسود حالة من التذمر لدى النقابات التعليمية، من عدم إنهاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لعدد من الملفات التي تهم القطاع.
وطرح عدم التفاعل الوزارة مع مشاكل الطبقة الشغيلة، أكثر من علامة استفهام حول مصير الحوار الإجتماعي، بعد تباعد المواقف بين النقابات والجهات الوصية على القطاع.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن النقابات انسحبت من الجلسة الأخيرة مع الوزارة، بسبب عدم جدية التعامل مع الملفات التي تهم رجال ونساء التعليم.
وأكدت ذات الاجتماع، أنه خلال الاجتماع فإن النقابات رفضت مقترح تأجيل “الدرجة خارج السلم” إلى غاية 2024، باعتبار أن الأمر لا يتطلب التأخير، مع رفضهم أيضا سياسة الابتزاز من خلال ربط العرض الوزاري بالموافقة على الرفع من سن التقاعد.
وأضافت ذات المصادر، أن النقابات التعليمية، طالبت في تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.
وطالبت الجهات التي عن حقوق الطبقة الشغيلة، من الحكومة بتوفير الغلاف المالي الكافي لتسوية الملفات المطلبية، وفق المصادر التي حضرت الاجتماع.
وأبرزت ذات المصادر، أن النقابات تمسكت بإنهاء ملف المتعاقدين، من خلال المطالبة بإدراجهم في سلك الوظيفة العمومية وكذا ملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وغيرها من الأمور التي وجب إيجاد حلولا لها.
وتابعت المصادر ذاتها، أن النقابات طالبت بإصدار مرسوم التسوية والقابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والإداري، مع تشديد على مسألة إعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتتجه النقابات الوصية على قطاع التعليم، إلى الرفع من سقف الإحتجاجات ضد الوزارة، خلال الأيام المقبلة، في حال عدم إيجاد حلولا للملفات العالقة.
