أنهى البرلمان الجدل الذي أثير مند الأسابيع الماضية حول التسبيق الضريب الذي فرضته حكومة عزيز أخنوش على المحامين المغاربة، من خلال مشروع قانون المالية.
وصادقت لجنة المالية بمجلس النواب صباح اليوم الخميس على الصيغة النهائية بخصوص التسبيق الضريبي الذي فرضته الحكومة، والذي أثار الكثير من الجدل وغضب المحامين وصل حد مقاطعة جلسات لارتابفع بالمحاكم، والتي لا تزال بعض الهيئات تواصل الاجتجاج بشأنها.
لجنة المالية التي انعقدت اليوم بحضور وزير الميزانية فوزي لقجع، في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية المحال من مجلس المستشارين، صادقت على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.
وتنص المادة المصادق عليها على "تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات".
وتم حذف "الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني”.
ويضيف ذات النص المصادق عليه على "الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية".
ويرتقب أن يصوت عموم البرلمانيين على مشروع قانون المالية برمته اليوم الخميس ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، في جلسة عمومية.
