ارتفاع أسعار السمك يثير غضب المغاربة والحكومة تدخل على الخط

ما زال غلاء أسعار المحروقات عبر ربوع المملكة، يواصل تأثيره على جل المواد الاستهلاكية، رغم الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة، من أجل تسقيف مختلف الأسعار.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى الفئات المهنية، بعدما بلغت أسعار الغازوال إلى ما يزيد عن 15 درهما.

وتفاجأ العديد من المواطنين بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها، هذه الأيام، بارتفاع الأسماك بشكل قياسي، مع اختفاء عدد من الأنواع من الأسواق، دون معرفة السبب الكامن وراء هذه الوضعية.

وسجلت مختلف الأسواق، زيادات جديدة في أسعار بيع الأسماك بما يقارب 7 و20 دراهم عن السابق، بعد تراوح السردين لوحده ما فوق 12 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما الكروفيت 170 درهما، الأمر الذي أثر على جيوب المواطنين المنهكة أصلا بالزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية.

كما عبر مهنيو الصيد البحري في موانئ المغرب، عن غضبهم من غلاء المحروقات، الأمر الذي دفعهم مرارا بعدم الدخول إلى البحر، احتجاجا لتجاهل الحكومة لمطالبهم.

وفي هذا الصدد، رد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على السؤال الكتابي، للفريق الحركي بمجلس النواب، مفادها أن الأسعار المتداولة على مستوى أسواق السمك، تخضع لمنطق العرض والطلب.

وأكد صديقي، أن الأسعار تتأثر بعوامل متعددة، بينها المحروقات التي أثر ارتفاع أثمانها خلال الفترة الأخيرة على نشاط سفن الصيد البحري، مبرزا أن الأحوال الجوية كذلك تؤثر على مسألة الأسعار.

وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعزيز بنيات التسويق، وإخضاع المنتجات البحرية لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

وأبرز الوزير في جوابه على السؤال الكتابي، أن مراقبة الأسعار المتداولة في أسواق السمك لا يدخل ضمن مجال اختصاصات هذه الوزارة.