مطالب بجعل الممتلكات الجماعية أداة لزيادة الموارد المالية بالدار البيضاء
مازال عدم تفعيل ملف الممتلكات الجماعية، وجعلها أداة لزيادة الموارد المالية بالدار البيضاء، يثير غضب الفرق البرلمانية، خاصة المنتمية في صفوف المعارضة داخل المجلس الجماعي.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن هناك إجماع من طرف الأغلبية والمعارضة على ضرورة جعل الممتلكات الجماعية، أداة لزيادة الموارد المالية للعاصمة الاقتصادية، باعتبار أن عدد منها موضوعة للكراء بأثمنة بخسة، وتضر على الجماعة مداخيل هزيلة.
وأكدت ذات المصادر، أن حالة من التذمر تسود نفوس عدد من الأحزاب المتواجدة داخل المجلس، بعد عدم قيام نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء، باعطاء أوامرها بإحصاء الممتلكات أو التفاوض مع المكترين، من أجل التوصل إلى اتفاق لرفع السومة الكرائية.
ويأمل الجميع سواء من الأغلبية أو المعارضة، من رفع مسألة السومة الكرائية، وجعلها أداة لانعاش ميزانية المجلس وتقليص الديون والأحكام القضائية.
وكان المجلس الجماعي قد صادق مؤخرا، على الميزانية المعدلة للعام المقبل، بعدما رفض والي جهة الدار البيضاء – سطات، سعيد أحميدوش التأشير عليها في وقت سابق.
وتبلغ الميزانية في صيغتها المعدلة 5.172.411.721.00 درهم، حيث صادق المجلس بالإجماع عليها، مع امتناع سبعة مستشارين عن التصويت.
