مطالب بتنزيل إصلاح صناديق التقاعد ابتداء من سنة 2023
بات إصلاح أنظمة التقاعد يفرض نفسه بقوة على حكومة أخنوش، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية، تؤكد على أن صناديق التقاعد، أصبحت على حافة الإفلاس.
وأكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في تقريرها، أن الوضعية المالية لأنظمة التقاعد الأساسي الرئيسية صعبة، لذا وجب التوصل إلى حلول مستعجلة، لمواجهة أزمة الصناديق في بداية 2023.
واعتبرت اللجنة، ضمن تقرير أصدرته في أعقاب اجتماعها السادس، أنه على إثر وضعية النظام المالي وبالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة وارتفاع نسبة الديون، بات ملزما في إصلاح جل صناديق التقاعد.
كما طالبت المركزيات النقابية، مرارا، بتفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين، مع إعادة النظر في عامل السن.
وراسلت النقابات، الحكومة باستعجال مسألة استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، مع رفضها مسألة حل إشكالية التقاعد وإصلاح الصناديق، باللجوء إلى جيوب العمال والموظفين والمستخدمين عبر الزيادات في المساهمات والرفع من السن والتقليص من المعاشات.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد تعهد مؤخرا، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، مسجلا أنه سيتم التوصل إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة،
